الأربعاء، 16 أبريل، 2014

متابعة محاكمة الشيخ النمر: الجلسة الرابعة

الجمعية الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان
17/04/2014







عقدت يوم الثلاثاء الخامس عشر من ابريل 2014 ، الجلسة الرابعة للموقوف منذ الثامن من يوليو 2012 في زنزانة إنفرادية في مستشفى قوى الأمن بالرياض التابع لوزارة الداخلية الشيخ نمر النمر.
تأتي جلسة اليوم، بعد ثلاث جلسات عقدت على فترات متباعدة:
تسلسل
تاريخها
التباعد الزمني
ملاحظات
الجلسة الأولى
25/03/2013
عقدت بعد 260 يوما من إيقافه
وجهت قرابة 33 تهمة من قبل الادعاء العام، ومطالبة بالاعدام
الجلسة الثانية
29/04/2013
عقدت بعد 35 يوما من الجلسة الأولى
لم يقدم الدفاع رده على التهم بسبب عدم تسليمهم نسخة من لائحة الادعاء العام، وانتهت دون تحديد موعد للجلسة الثالثة
الجلسة الثالثة
23/12/2013
عقدت بعد 238 يوما من الجلسة الثانية
قبل الجلسة بيوم واحد، أوضح المحامي أن الشيخ نمر لم يحصل على القلم والأوراق لكتابة الرد على التهم. استغرقت الجلسة 5 دقائق وانتهت دون تحديد تاريخ الجلسة الرابعة
الجلسة الرابعة
15/04/2014
عقدت بعد 113 يوما من الجلسة الثالثة
عرف المحامي موعدها بشكل مفاجيء قبل يوم واحد من انعقادها، حينما كان يحضر جلسة محاكمة لموكله الشيخ توفيق العامر في المحكمة الجزائية المتخصصة الاثنين 14/04/2014.
استغرقت الجلسة قرابة الساعة، وأنتهت دون تحديد موعد الجلسة القادمة

الجلسة التي خصصت لتقديم ردود الدفاع على لائحة الدعوى المقدمة من الادعاء العام - على تهم من بينها (اعتقاده بعدم شرعية نظام الحكم في البلاد)، و (إنّ ولاءه ليس لآل سعود في خطبة الجمعة في تاريخ: 02/10/2011) و (وصف حكام الخليج بالظلمة في خطبة الجمعة الموافق 20/01/2012) - رفض فيها النمر تقديم الردود التي كتبها المحامي الدكتور صادق الجبران لسبب أنها (لم تستوفِ الرد الكامل والمناسب له)، على لائحة الادعاء العام (الغير صحيحة) بحسب ما عبر النمر.
فمنذ الجلسة الثالثة، طلب المتهم ورقة وقلم ليكتب ردوده، وهذا ما امتنعت السلطات السعودية من توفيره منذ بدء جلسات المحاكمة، سوى مرة بعد انتهاء الجلسة الثالثة ولنهاية وقت العمل الرسمي للمحكمة فقط، الأمر الذي لم يكن كافيا للرد على تهم كثيرة وجهها المدعي العام.
(ويجب أن يحصل المتهم ومحاميه، إن وجد، الوقت الكافي والتسهيلات المناسبة لإعداده دفاعه. وعلاوة على ذلك، فيجب أن يمنح المتهم فرصاً متكافئة مع الفرص المتاحة للإدعاء لبسط دعواه) [1] .
حضر الجلسة موظفي الدولة لحقوق الإنسان، وعدد من مراسلي الصحافة الرسمية. ومن جانب المتهم حضر محاميه الدكتور صادق الجبران وأخيه جعفر النمر.
الصحافة التي حضرت وقائع الجلسة، لم تلتزم فيما سبق من جلسات بدور موضوعي في تغطيتها لمجريات محاكمة الشيخ نمر، وقد أكدت من جديد عدم موضوعيتها في تغطيتها لمجريات الجلسة الرابعة. فقد ذكرت إحداها: (بأن المحاكمة تأجلت أربع مرات لانتظار رد المتهم الذي في كل مرة يخلق الحجج والأعذار لأجل التأجيل، غير أن قاضي المحكمة ألزمه هذه المرة بتقديم جوابه عن التهم المنسوبة اليه في الجلسة القادمة وإلا أعتبر ناكلاً عن الإجابة ليتم بعدها النظر في أدلة المدعي العام)، ذاكرة أن سبب تأجيل (محاكمته عدة مرات لانتظار رده عن التهم المنسوبة إليه)، إضافة إلى زعمها قيامه (بالمواجهة المسلحة ضد رجال الأمن في العوامية) [2] .
و على خلفية مطالبه بالإفراج عن المعتقلين تعسفا سنة وشيعة، ومطالبه التي تتعلق بالعدالة، وخطبه التي تنتقد شؤوناً سياسية لاتسمح الحكومة السعودية للمواطنين بإبداء رأيهم فيها، تستمر محاكمة الشيخ نمر في أربع جلسات عقدت على مدى 386 يوما، ما يعتبر تأخيرا قياسا للمعايير الدولية في المحاكمات العادلة، في وقت لايزال طلب الادعاء العام بتنفيذ حكم الإعدام قائما.



[1] دليل المحاكمات العادلة، منظمة العفو الدولية، ص 103.
[2] للمرة الرابعة: المتهم بإثارة الفتنة الطائفية يطلب تأجيل محاكمته، جريدة الرياض www.alriyadh.com/927340

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق