الخميس، 3 يوليو، 2014

في محاكمة غير عادلة، القضاء السعودي يسجن متظاهرا 17 عاماً

الجمعية الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان
03/07/2014


في الخامس عشر من ديسمبر 2012، أعتقلت السلطات السعودية تعسفيا ماجد سعيد آل نصيف (10/07/1979)، من مقر عمله في مكتبه الخاص في مدينة العوامية بمحافظة القطيف.
وفي مخالفة صريحة للمادة 2 من نظام الإجراءات الجزائية، عند الساعة الحادية عشرة صباحا من يوم السبت، دخل عليه 4 رجال أمن ملثمين بملابس غير رسمية، حينما كان يقوم بأعماله المعتادة في مكتبه، اشهروا في وجهه السلاح، وقاموا بضربه على الوجه والرقبة، وقيدوا يديه، وهم يوجهون له ألفاظاً مهينة وحاطة بالكرامة، واركبوه عنوة إلى سيارة مدنية صغيرة وعلى عينيه عصابة، حيث نقل إلى الى سجن المباحث الإدارية بالدمام ووضع في زنزانة إنفرادية، وجرد من جميع ممتلكاته الخاصة التي كانت بحوزته.
بعد شهر من وجوده في سجن المباحث الإدارية، نقل الى سجن المباحث العامة في مدينة الدمام، وتعرض لتعذيب نفسي ومعاملة مهينة وحاطة بالكرامة، حيث سجن في زنزانة انفرادية قرابة شهرين ونصف، وكثيرا ماكان يواجه بالفاظ تهين معتقده وانتمائه الديني.
استمر معه التحقيق طيلة وجوده في السجن الإنفرادي دون السماح له بالاستعانة بمحام، يترافق مع التحقيق التهديد لإرغامه على الإعترافات. وأجبر في نهاية التحقيق على المصادقة على أقوال منتزعة تحت الإكراه والضغط والتعذيب النفسي، واستخدام أساليب مخادعة في تحصيل الاعترافات.
وبعد عزلة تامة عن العالم الخارجي، نقل لغرفة سجن جماعية، وبعد ثلاثة أشهر ونصف من اعتقاله سمح له بأول زيارة عائلية، والتي تكون محصورة في أقارب الدرجة الأولى. وعادة ما تتعرض الأسر إلى إلى تفتيش مهين عند الدخول للزيارة ومعاملة سيئة في بعض الأحيان.

كان لظروف السجن تأثير على الحالة الصحية:
1.    كان يعاني قبل الإعتقال من مشاكل صحية وتشنجات في الظهر والصدر، ويواظب على العلاج، وبعد السجن، تفاقمت لديه المشكلة الصحية.
2.    إنخفاض حاد في الوزن، وضعف البنية الجسدية، والتوتر والقلق الدائم.

ومع أول جلسات المحاكمة، التي بدأت بعد تأخير غير مبرر في 24/2/2014، في مخالفة صريحة لنظام الإجراءات الجزائية، وجه له المدعي العام التهم التالية:
1.    دعوته للمشاركة في المظاهرات من خلال حسابيه في الفيسبوك وتويتر.
2.    علاقته بعدد من المطلوبين على قائمة 23 ، ودعمهم وتستره عليهم.
3.    انضمامه لمجموعة في أحد برامج الهواتف الذكية، بهدف رصد حركة السيارات الأمنية في العوامية.
4.    تمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية من خلال شراءه شرائح إتصال وتزويد أحد المطلوبين بها.
5.    المشاركة في المظاهرات، وترديد عبارات مناوئة للدولة.
6.    نقل بعض المطلوبين بسيارته.
7.    المتاجرة بالاشخاص، عبر قبض مبلغ 200 ريال شهريا من كل عامل تحت كفالته.
وبناء على ذلك طالب الادعاء العام بتنفيذ عقوبات: السجن بما مجموعه 30 سنة وغرامة 9 ملايين ريال ومصادرة سيارته الشخصية والمنع من السفر.

عقدت المحاكمة شبه السرية في ثلاث جلسات، لايسمح فيها سوى بدخول المحامي معه أو أحد من ذويه، نطق القاضي محمد الزهراني في الجلسة الثالثة في 02/04/2014 بالحكم الابتدائي التالي:
1.    السجن 17 سنة.
2.    غرامة ماليه بقيمة 100,000 ريال (26666 دولار).
3.    مصادرة سيارته يوكن موديل 2007.
4.    منعه من السفر 17 سنة.

إننا في الجمعية الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، نؤكد وقوع انتهاكات عديدة ومخالفات جسيمة في إجراءات القبض والتحقيق، كما أن المحاكمة التي أقيمت لم تكن متوافقة مع المعايير الدولية للمحاكمات العادلة، لذلك نطالب الحكومة السعودية بالتالي:
1.    الإفراج الفوري عن المعتقل تعسفياً ماجد ال نصيف، بلا قيد أو شرط.
2.    إجراء تحقيق فوري ونزيه وشامل حول التعذيب والانتهاكات المتعددة التي تعرض له، وفق ماتنص عليه القوانين المحلية (المادة 28 من نظام "السجن والتوقيف" والمادة 2 من نظام الإجراءات الجزائية)، والقوانين الدولية.
3.    تقديم الرعاية الصحية اللازمة، لمعالجة الآثار الناتجة من السجن. التعذيب.
4.    ضمان حقوقه كاملة، وتعويضه ماديا جراء الأضرار الاقتصادية التي ألمت بعائلته كونه العائل الوحيد لأبنته (6 سنوات)، وزوجته وأمه المريضة.

كما تدعو الجمعية الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان جميع المنظمات المحلية والإقليمية والدولية على ضرورة متابعة كافة الجوانب المتعلقة بالمعتقل آل نصيف، بصفته أحد اللذين تعرضوا للاعتقال التعسفي، حيث يواجه حكما إبتدائيا قاسياً، ولا يستبعد الزيادة من قبل الإستئناف، كما جرى في كثير من الحالات رصدتها الجمعية الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان في المحاكمات الجارية لمعتقلي الرأي في السجون السعودية الموقوفين بعد أحداث 2011.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق