الاثنين، 24 فبراير 2014

Torture (forced nudity), Al-Damen in the Saudi General Directorate of Investigation’s prison

By European Saudi Society for Human Rights

Nine days away from the third anniversary since the start of the peaceful protests in the eastern province in Saudi. The 17th of February of 2011 is considered to be the actual launch where protests initially demanded release of three prisoners, the activists Ramzi Al-Jamal; Mohammed Al-Lubad and Munir Al-Jassas [1] , these demands escalated and even broaden but overall the main demand is the release of 9 prisoners [2] spent 6522 days as the date of this report, specifically since 1996.
The government reaction to these demands was to (arrest 976 people, where 241 are still under arrest) [3] between investigation, trial and spending the duration. People from various fields were arrested included clerks, academics and activists in different fields as human rights; social; cultural, literal and artistic. Also, due to the random arrest, many people have been arrested, even though they are not activists nor linked to any activity related to the legitimate demands. Furthermore, in term of the government reaction, killing 18 years old Ahmed Ali Al-Mslab in 05/09/2013 [4] and 78 [5] recoreded injuries caused by the Saudi force’s live ammunition show and represent the most prominent image of excessive force againest public demands, in addition to the practice of torture on detainees in prison [6] , unfair trials, harsh sentences up to 30 years, firing from jobs and banned from traveling without specifying a period, at a time where security presence by heavy machinery and armored checkpoints that surround the province of Qatif causing instability and rising harassment that have nothing to do with the security operation’s procedure.

Arbitrary arrest:

Mohammed Al-Damen, an example of the humiliatiog
form of torture in the Saudi of Saudi intelligence’s prisons
From the King Fahd Causeway, bridging Saudi Arabia to Bahrain, the 24 years old Mohammed Al-Damen, with his wife, was arrested on his way to Bahrain on Tuesday 06/04/2013. On the first border checkpoint, the border officer asked Al-Damen to check with the office due to an error in his ID, while his wife was waiting in the car. Al-Damen was supprisingly told that he is wanted to the Saudi security and he is under arrest, and then he was asked to contact anybody to drive his wife back where one of his family members arrived after his wife spent four hours waiting by herself. Al-Damen’s family spent 10 days having no clue where he was, unitll finding out by chance that he was in the General Directorate of Investigate’s prison in Dammam, after a month and 17 days Al-Damen was transferred to a group inmates room where also his family was allowed visit for the first time.

Torture and Health Condition:
Al-Damen spent 298 days until the date of this report, where he experienced torture in the first moments of his arrival, specifically, 8 officers severely fist-punched, kicked, and verbally insulted with racial, sectarian and degrading words.
Al-Damen suffered from torturing where it is common practice in the General Directorate of Investigate’s prison, but additionally this time, Al-Damen was forced to be nude during torture, which is somehow uncommon and also violates and prohibited the Islamic sharia, which is mentioned 19 times in the fundamental system of government of Saudi Arabia, as well as such an act violates the custom and disgracing this behavior.
Al-Damen was hung up, A form of torture in which the hands are tied behind a person's back and they are lifted off the ground by a rope tied to their wrists, for two days with no food and suffering from other forms cruelty and severe torture. As he hung up, Al-Damen was forced to make a phone call to his family in such a bad psychological condition and also was initially threatened not to mention anything about torture. He was tortured to the point where he was disallowed from using the toilet, forcing him involuntarily to dispose in himself while he was hung up.
As a result, the torture was taken into another level where he was taken to another room and was electrocuted in the bottom of his feet, shoulders and other parts of the body plus being punched and kicked. He was forced to confess participating in protests and using weapons, consequently, Al-Damen confessed, although he has neither protested nor used weapons.
Due to this long detention and torture, Al-Damen suffered:
Psychologically: he was in bad condition, especially during the torturing period, where he started talking to himself in a solitary confinement, he later was given medications.
Physically: torture left visible marks caused by handcuffs and leg cuff, where he was sent to the prison hospital more than once.
Financially: he was the financial source for his family, they are living in a rented apartment. He is the only male with two other female siblings, his mother is unable to work due to health issues. Beside supporting his family, Al-Damen is responsible for a car payment and his marriage loan.
Sometimes an amount of $534=2002 SR is given, but it is not enough to cover his family needs plus it is not given every single month. Al-Damen wrote several letters to prison administration asking them to either pay his financial obligations or release him so he can deal with it, but no answer.
Al-Damen is still exposed to various violations now and then. Recently, his family was disallowed to visit for a period of two months, where Al-Damen then started a hunger strike lasted for two weeks and successfully re-allowed family visit. The prison administration justified their act by stating that the kids with the family were too noisy. During the period of two months, Al-Damen was on several investigation session again, but this time the questions were not related to his arrest nor the chargers.

After nearly two weeks since his arrest,  Al-Damen was sent to the Specialized Criminal Court in Riyadh to verify his declaration of guilt, which was forced confessions  under torture, and then sent back to the Dammam’s prison where he was put in a solitary confinement again to complete a period of a month and 17 days as above, his family was allowed to visit after many attempts. After more than 8 months since the arrest, Al-Damen was transferred to Riyadh recently, where will be held the first meeting on 13/02/2014.

What happened to Al-Damen represents clear violations of many domestic laws (the prison system and detention issued 1978 –Law of Criminal Procedure issued 2013...), and international treaties (Convention against Torture - Arab Charter Human rights...), where many articles clearly condemn and opposes such a behavior used by officials in prison, investigations and trial.
Torture is prohibited in all forms according to domestic and international laws and statements obtained under torture is illegal, hence, using such a statement in court is illegal.
We in the European Saudi Society for Human Rights (ESSHR) demand the immediate release of Al-Damen, and ensure his physical and psychological integrity, we also call in accordance with the recognized law for an immediate, fair and comprehensive investigation about torture and violations of Al-Damen’s case. Also ensuring that he gets the necessary healthcare fully paid by the government since it caused by the unlawful torture and violations during the arrest period and allowing Al-Damen’s family to have a lawyer immediately.  
SSHR calls the local and international human rights organizations for an urgent intervention and immediate stop to the arbitrary arrests and the torture by Saudi authorities, which taken against prisoners of conscience, and human rights activists.

[1] Saudi authorities release three of the Shiite detainees, Rasid News Network http://www.rasid.com/?act=artc&id=42965
[2] Forgotten Prisoners, a report by Rasid News Network https://www.rasid.com/?act=artc&id=1921
[3] List of prisoners of Qatif and Ahsa, a report by Center for Justice and Human Rights, 03/02/2014
[4] The Martyr young Ahmad Almslab and the security mission on a number of houses of the list of twenty-three, a report by the European Society for Human Rights Arabia  http://esshright.blogspot.de/2013/09/blog-post.html
[5] List detainees Qatif and Ahsa, a report by Al Adala Center for Human Rights, 03/02/2014
[6] The European Saudi Society for Human Rights covered several cases of tortures including:
More than 269 days of torture and arbitrary detention of a young Salman http://esshright.blogspot.de/2013/10/269-02102013-06012013-01101993.html
Tortured him until strangled, (Al-Qallaf) in the prisons of Saudi intelligence http://esshright.blogspot.de/2013/11/15112013-23091997-4-1.html

السبت، 22 فبراير 2014

مفكرة المحاكمات 5
تحديث 21/02/2014

انتهاكات بمداهمة في السعودية، وأربعة قتلى باكورة نظام جرائم الإرهاب

الجمعية الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان

ضمن التواجد الأمني المستمر في محافظة القطيف في المملكة العربية السعودية، اقتحمت عند التاسعة من صباح الخميس ٢٠/٠٢/٢٠١٤ آليات مدرعة تابعة لجهاز الأمن السعودي - قدرها شهود عيان بأربعة عشر آلية - أحد الأحياء القديمة والتراثية في مدينة العوامية بمحافظة القطيف يسمى (داخل الديرة)، نتج عنها إلى جانب الإصابات قتل اثنان من المواطنين: حسين علي مدن الفرج (٣٤ عاما) وعلي أحمد الفرج (٢٢ عاما).
وبحسب تصريح وزارة الداخلية السعودية نتج عن العملية أيضا مقتل أثنين من رجال الأمن وإصابة أثنين آخرين: ( نتج عن تبادل إطلاق النار استشهاد الرقيب نايف بن محمد خبراني ووكيل رقيب / دليح هادي مجرشي تغمدهما الله بواسع رحمته وتقبلهما من الشهداء ، وإصابة اثنين من رجال الأمن تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم) [1] .
هذا وتم تداول أنباء عن موت ثالث من قوات الأمن متأثرا بجراحه لم يتم الوقوف على مصدر رسمي لها حتى إصدار هذا التقرير.
وتأتي هذه المداهمة بعد سبعة مداهمات قامت بها قوات الأمن السعودية في محافظة القطيف، فقد تناول المنتدى الخليجي لمؤسسات المجتمع المدني Gulf Civil Society Associations Forum GCSAF في تقرير خاص بعنوان (العوامية في ثلاث سنوات) عدد من المداهمات المماثلة:
(الأولى: 27/02/2012 مداهمة منزل المطلوبين فاضل الصفواني (مازال مطارداً) والشهيد مرسي الربح الذي قتل برصاص قوات الأمن السعودية في 22 يونيو 2013.
الثانية: 29/07/2013 ، مداهمة منزل عائلة المزرع التي نتج عنها أعتقال المطلوب ضمن قائمة 23 عباس المزرع وآخرين .
الثالثة: 05/09/3013، مداهمة منزل عائلة اللباد بغرض القبض على المطلوب ضمن قائمة 23 محمد عيسى آل لباد (مازال مطارداً)، وكان من نتائجها سقوط الشهيد رقم 18 برصاص قوات الأمن السعودية أحمد علي المصلاب .
الرابعة: 16/01/2014، مداهمة منزل المواطن جعفر المبيوق، بغرض اعتقال أبنه موسى المطلوب أمنياً، وتم فيها وضع قنبلة صغيرة على باب المنزل.) [2] .
أيضا يضاف على هذه المداهمات:
في 26/09/2012 مداهمة المطلوب على قائمة 23 خالد عبدالكريم اللباد بينما كان يتواجد أمام باب منزله، نتج عنها مقتله بالرصاص الحي، بالإضافة لقتل مواطنين آخرين حسن محمد زاهري (28 سنة) ومحمد حبيب المناسف كانوا في نفس الموقع. واعتقال آخرين كانوا في موقع المداهمة.
في 22/06/2013 مداهمة موقع كان يجهزه أهالي للاحتفال بمناسبة شعبية دينية، نتج عنها قتل مرسي علي آل ربح الذي كان يقوم في الأثناء بتجهيز موقع الاحتفال برفقة آخرين. مرسي أحد المطلوبين على قائمة 23.
في 06/02/2014 مداهمة منزلي عائلتي القديحي و الصايغ بمدينة تاروت، نتج عنها اعتقال جاسم علي القديحي و مهدي الصايغ (22 عام).
وبهذا وخلال 3 سنوات نتج عن 8 مداهمات في محافظة القطيف، 7 قتلى من سكان محافظة القطيف سقطوا برصاص قوات الأمن وعدد من الجرحى وتلفيات في الممتلكات، ليرتفع بذلك مجمل ضحايا رصاص قوات الأمن السعودية إلى 20 قتيلاً.

نظام جرائم الإرهاب وتمويله:
يتصاعد القلق في (الجمعية الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان) من تردي الحالة الحقوقية بمبررات قانونية، إذ يتعارض (نظام جرائم الإرهاب وتمويله) مع حرية التعبير ويشرعن ممارسات تتعارض مع جملة من المعاهدات الدولية التي انضمت لها السعودية. وهذا ما عبرت عنه أكثر من منظمة حقوقية منذ تسريب مسودة النظام في يوليو 2011 وحتى ما بعد نشره رسميا في يناير 2014 [3] .
وضمن المواد المقلقة في هذا القانون، المادة 16، والتي تنص: (لوزير الداخلية - أو من يفوضه - الإذن بدخول المساكن والمكاتب لتفتيشها والقبض على الأشخاص في أي تهمة تتعلق بجريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام في أي وقت خلال المدة المحددة في إذن التفتيش، وفي حالة الضرورة لا يلزم الحصول على إذن للقيام بذلك، على أن يدّون محضر توضح فيه الأسباب ودواعي الاستعجال). ما يعني أن المداهمات - على هذا النحو - باتخاذها تبريرياً قانونياً تنبئ باستدامة التوتر، والمزيد من الضحايا المحتملة.
من جهة أخرى لم يدعم هذا النظام التقدم الذي تحقق في بعض مواد نظام الإجراءات الجزائية، فالمادة 16 من نظام جرائم الإرهاب تتصادم مع جملة من مواد نظام الإجراءات الجزائية المعنونة بـ (تفتيش الأشخاص والمساكن) بدأ من المادة 40 حتى المادة 54 [4] ، حيث اشتملت على التأكيد على عدة إجراءات نظامية، منها:
(حرمة المساكن - وجود أمر مُسبِّب من هيئة التحقيق والادِعاء العام - يتم تفتيش المسكن بحضور صاحِبُه أو من يُنيبُه أو أحد أفراد أُسرتِه البالغين المُقيمين معهُ، وإذا تعذر حضور أحد هؤلاء، وجِب أن يكون التفتيش بحضور عُمدة الحي أو من في حُكمِه، أو شاهدين. ويُمكِّن صاحِب المسكن أو من ينوب عنه من الإطلاع على إذن التفتيش، ويُثْبَت ذلك في المحضر -  أن يتضمَّن محضر التفتيش أموراً منها نص الإذن الصادِر بإجراء التفتيش، أو بيان الضرورة المُلِحة التي اقتضت التفتيش بغير إذن - إذا كان في المسكن نِساء ولم يكُن الغرض من الدخول ضبطُهنَ ولا تفتيشُهنَ، وجِب أن يكون مع القائمين بالتفتيش امرأة).

القتلى والمنزل المقتحم:
بعد حصار المداخل المؤدية لموقع المداهمة، أنتشر قرابة 35 إلى 40 جندي -بحسب تقديرات شهود عيان- ترجل منهم لمسافة قصيرة عدد من الجنود وقاموا بزرع قنبلة على باب المنزل الذي يعود لشقيق أحد المطلوبين على قائمة 23 [5] محمد عبدالرحيم الفرج الذي (لم يكن في المنزل في ذلك الحين) [6] ، فقتل (علي أحمد الفرج) أبن صاحب المنزل.
أما القتيل الآخر (حسين علي الفرج) فقد عرف أنه: (صحفي محلي يعرف بتوثيقه المظاهرات والاحتجاجات التي جرت في المنطقة على مدى السنوات الثلاث الماضية) [7] ، فقد كان يتواجد في المظاهرات السلمية وفي جنازات القتلى الثمانية عشر اللذين سقطوا برصاص قوات الأمن في مدد متفاوتة منذ بدء الاحتجاجات السلمية في 17/02/2011. قتل بعد أن استقرت رصاصة في خلف رأسه بينما كان متوجها لموقع الحدث، حاملاً على رقبته كاميرته الشخصية لالتقاط صور توثيقية للمداهمة.

أضرار المداهمة:
إضافة إلى ما أنتجته المداهمة من سقوط 4 قتلى، أُتلفت ممتلكات متنوعة في المنزل، وفقدت ممتلكات أخرى، ما يستلزم إعادة تأهيله ليصبح صالحا للسكنى من جديد. وكان لمقتل علي الفرج تأثيراً نفسياً بالغاً وسط أسرته، حيث يتبقى منها فقط والدته وأخيه الصغير، فأبوه مات أبوه منذ عدة سنين. أيضاً لم يتوفر في المداهمة ما يحول دون بث الرعب في نفس الأم التي كانت حينذاك تستضيف طفلين من أقاربها، إضافة إلى تجاوز المداهمة للأعراف الاجتماعية والسلوكيات الدينية المرعية في المملكة العربية السعودية التي لا تسمح بدخول رجال غرباء على المرأة في منزلها، وتستنكر ذلك بدرجة شديدة.

تجاوزات قانونية:
لم يعرف المصور الإعلامي حسين علي الفرج انه مطلوب أمنياً لدى أي جهة. فتحت الباب الرابع من نظام الإجراءات الجزائية المعنون بـ (إجراءات التحقيق) وفي الفصل السابع منه (التكليف بالحضور وأمر الضبط والإحضار) توضح 9 مواد تقع من المادة 103 حتى المادة 111، الإجراءات النظامية المتبعة في حالات الطلب.
ومنها ما نصت عليه المادة 105: (يُبلغ الأمر بالحضور إلى الشخص المطلوب التحقيق معهُ بوساطة أحد المُحضرين أو رِجال السُلطة العامة، وتُسلَّم لهُ صورة مِنه إن وجِد، وإلا فتُسلَّم لأحد أفراد أسرُتِه البالغين الساكنين معه)، وعليه فقد كان بيان وزارة الداخلية الذي جاء فيه: (وجود عدد من المطلوبين - وأثناء قيام رجال الأمن بمباشرة مهمة القبض على المطلوبين -  مقتل المطلوبين/ علي أحمد الفرج وحسين علي مدن الفرج - وبتفتيش موقع وجود المطلوبين) غير مطابق لما كان عليه الواقع ومتجاوزاً للإجراءات القانونية، حيث لم يرد للإعلامي الفرج أي أمر استدعاء له مباشرة أو لأحد من أفراد أسرته.
وينطبق ذات الأمر على (علي أحمد الفرج) الذي قام خلال الأيام القليلة الفائتة بمراجعة روتينية لأحد الدوائر الحكومية، حيث جرت العادة على إيقاف (الخدمات الحكومية) على المواطنين حينما يكونوا مطلوبين أمنياً أو حينما يراد إجراء نوع من التأديب الرادع عن حرية التعبير، إضافة إلى توقيف المطلوب أمنياً حين مراجعة الدوائر الحكومية، مثلما حصل في العديد من الحالات.

إننا في الجمعية الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، ندعو حكومة المملكة العربية السعودية لإعادة النظر في (نظام جرائم الإرهاب وتمويله)، وإعادة النظر في القوانين الأخرى التي تتعارض مع شرعة حقوق الإنسان، والتي لا تتفق مع انضمام المملكة مع العهود والمواثيق الدولية. كما ندعو المنظمات الحقوقية حث الحكومة السعودية على التعاطي مع المطالب الشعبية بعيدا عن الاستخدام المفرط للقوة.

[1] عام / المتحدث الأمني لوزارة الداخلية : مقتل اثنين من المطلوبين للجهات الأمنية واستشهاد رجلي أمن وإصابة اثنين في مواجهة أمنية بالعوامية، وكالة الأنباء السعودية http://www.spa.gov.sa/details.php?id=1200974&lite=
[2] العوامية في ثلاث سنوات، المنتدى الخليجي لمؤسسات المجتمع المدني https://twitter.com/gulfdf/status/435680753410904065
[3] للمزيد عن نظام جرائم الإرهاب وتمويله:
السعودية: يُعد قانون مكافحة الإرهاب الجديد أحدث أداة تُوظف في سحق التعبير السلمي عن الرأي
Saudi Arabia: New terrorism law is latest tool to crush peaceful expression
Proposed Saudi Arabia "Anti-Terror" Law Would Crush Peaceful Dissent and Protest, Says Amnesty International
Saudi Arabia: Terrorism Law Tramples on Rights
القانون السعودي الجديد يهدد المعارضين بتهمة الإرهاب
Saudi Arabia’s new anti-terrorism law to criminalise any form of dissent - including demanding political reform and exposing corruption
تصاعد الانتقادات الحادة لقانون "مكافحة الإرهاب" السعودي
علي آل حطاب بي بي سي العربية - قانون الإرهاب في السعودية
السعودية تبدأ اليوم بتطبيق نظام مكافحة الإرهاب وتمويله
قانون جديد لمكافحة الإرهاب يدخل حيز التنفيذ في السعودية
السعودية: ما الذي يمكن ان يحققه قانون الارهاب الجديد؟
Amnesty: Saudi terror law 'would strangle protest'
ناشط سعودي: قانون مكافحة الإرهاب هدفه منع حرية التعبير
[4] نظام الإجراءات الجزائية http://bip.gov.sa/rule/4763
[5] للتعرف أكثر على قائمة 23 مطلوباً في التقريرين التاليين:
المطلوب اعدامه في السعودية آل رضوان، هل كانت قائمة الـ 23 موضوعية؟، تقرير الجمعية الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان http://esshright.blogspot.de/2014_01_01_archive.html
قائمة الثلاثة والعشرين شمعة - يسلط الضوء على ملف الملطلوبين الثلاثة والعشرين بمنطقة القطيف، تقرير الجمعية الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان http://esshright.blogspot.de/2013/08/blog-post.html
[6] أربعة قتلى خلال مداهمة للشرطة السعودية لاعتقال مطلوبين، رويترز http://ara.reuters.com/article/topNews/idARACAEA1J0DR20140220?pageNumber=2&virtualBrandChannel=0&sp=true
[7] نفس المصدر