النطق بالحكم على الربح و علي النمر والمدعي يطالب باعدامهم، والنمر وأبو الخير لدى قاض في يوم واحد

الجمعية الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان

25/05/2014

تبتعد كثيراً المحاكمات الجارية في المملكة العربية السعودية عن المعايير الدولية للمحاكمات العادلة، ما يدل على خلل واضح يؤكد على أحقية التحفظ الذي أبدته الجمعية الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان تجاه العديد من المحاكمات المقامة للموقوفين على قضايا الرأي وحرية التعبير. ومن خلال متابعة الجمعية للمحاكمات التي جرت الأسبوع المنصرم نقدم ملاحظتين:

الأولى: حق المساواة أمام القضاء.

يعد حق المساواة أمام القضاء من العناصر الرئيسية في المحاكمة العادلة وفق المعايير الدولية، ومن الجوانب المعنية في هذا الحق، هو مساواة الدفاع والأدعاء أمام القضاء، دون محاباة لأحد أو إجحاف لآخر.

في الجلسة الثانية من محاكمة العضو المؤسس لجمعية الحقوق المدنية والسياسية (حسم) الدكتور عبدالكريم الخضر، أبدى القاضي عبدالله التويجري تشدداً ملحوظاً حيال حق المتهم في الافراج عنه في الوقت الذي تستكمل المحاكمة، حيث تمنح المادة 123 من نظام الإجراءات الجزائية حق الإفراج للموقوف [1] .

بعد طلب الدفاع ممثلا في عبدالعزيز الشبيلي، الافراج عن موكله، أوكل القاضي تنفيذ الإفراج إلى محكمة الاستئناف، بدعوى سببين: الأول: اعتراض الادعاء العام ممثلا في إبراهيم الدهيش. الثاني: الأمر الصادر من رئيس المحكمة (علي العمر) الذي استخدم النظام بشكل متشدد ضد أمر أطلاق سراح المتهم.
يعد السببين، من أوجه التشدد الذي يبديه القضاء عادة حيال المتهمين، ضد ما من شأنه أن يكون في مصلحة المدعى عليه، فقد بادر رئيس المحكمة في وقت سابق بتسهيل إيقاف الدكتور الخضر، غير أنه تشدد هذه المرة حينما تعلق الأمر بإطلاق سراحه، ما يؤكد فرضية انحياز القضاء للإدعاء العام في قضايا معتقلي الرأي.

مايعد مخالفة للفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر [2] من (العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية)، الذي مازالت الحكومة السعودية تقدم الوعود بدراسته. حيث قالت في الأستعراض الدوري الشامل 2009 في الفقرة 62: (... ودراسة إمكانية الإنضمام إلى الإتفاقيات التي لم تنظم إليها المملكة) [3] . وفي الاستعراض الدوري الشامل 2013 قالت في الفقرة 19: (ولازالت دراسة انضمام المملكة إلى العهدين الدوليين (العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية)؛ مستمرة، حيث رفعت التوصيات إلى السلطة التنظيمية (التشريعية) وأحيلت إلى هيئة حقوق الإنسان التي شكلت لجنةً من خبراء شرعيين وقانونيين وغيرهم من المتخصصين في مجالات العهدين بموجب قرار مجلسها رقم 116/1 المؤرخ في 18 يوليو 2012م، وتعقد اللجنة اجتماعاتها بشكلٍ دوري في مقر هيئة حقوق الإنسان) [4] .

الثانية: الحق في المحاكمة دون تأخير لا مبرر له.

في الجلسة 12 للموقوف منذ 03/08/2011 الشيخ توفيق العامر، لم تقم إدارة السجن بإحضاره وفق الموعد، تكرر عدم احضاره في 8 جلسات من مجموع 12 جلسة، يخالف ذلك المواد 137 و 139 من نظام الإجراءات الجزائية الواقعة ضمن إجراءات المحاكم في إبلاغ الخصوم، وإلى المادة 17 من نظام المرافعات الشرعية الفقرة (ح): (يكون صورة التبليغ على النحو الآتي: ما يتعلق بالمسجونين والموقوفين إلى مدير السجن أو مكان التوقيف أو من يقوم مقامه).

أدى عدم قيام إدارة السجن بالتدابير اللازمة إلى عدم إحضار الموقوف العامر، وأن عدم إحضاره يؤدي إلى إنتهاك حقه في المحاكمة دون تأخير لامبرر له، المادة 14 الفقرة 3-ج في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية: (لكل متهم بجريمة أن يتمتع أثناء النظر في قضيته، وعلى قدم المساواة التامة، بالضمانات الدنيا الآتية: ج- أن يحاكم دون تأخير لامبرر له).

أيضاً تكرر ذلك مع في القضية المقامة ضد الموقوفين في سجن المباحث بالدمام، (علي سعيد الربح - علي أحمد الربح - محمد فيصل الشيوخ)، فعلى الرغم من محاكمتهم بشكل مشترك ومتزامن في قضية واحدة، إلا أنه تم نقل الأثنين الأوليين من الدمام إلى جدة لحضور الجلسة الرابعة، دون نقل الشيوخ - المشترك الثالث في القضية - معهم، ما أدى إلى تأجيل الجلسة، وتأكيد الخلل المستمر في طبيعة التدابير التي تقوم بها إدارات السجون.

تؤكد الجمعية أن هذه الحالة شائعة ومعتادة في المحاكمات الجارية لمعتقلي الرأي، وتم رصد العديد من الحالات المماثلة.

محاكمات الأسبوع:

تجري في آخر أسبوع من الربع الثاني من العام الميلادي 2014، مجموعة من المحاكمات:

-         حيث تقام الجلسة الرابعة والمخصصة للنطق بالحكم على الموقوف منذ 11/06/2013 رضا جعفر الربح، والذي يطالب المدعي العام باعدامه، على خلفية تهم التستر على مطلوبين للإعتقال في تهم تتعلق بالرأي وحرية التعبير، والخروج على ولي الأمر، واستخدام وحيازة السلاح.

-         المحكوم بالسجن سنة، والمعتقل منذ 22/01/2013 عبدالله عبدالمحسن الفرج،  يمثل أمام المحكمة مجددأ بعد أن طالبت محكمة الإستئناف العليا بزيادة المدة.

-         ويمثل المعتقل منذ 23/03/2012 محمد صالح الزنادي أحد أفراد قائمة 23 [5] في الجلسة السادسة من محاكمته، والذي يطالب الادعاء العام بتنفيذ حكم الإعدام بحقه على خلفية تهم تتعلق بحرية الرأي والتعبير وحق التجمع السلمي، وتهم أخرى ملفقة.

-         كذلك يطالب المدعي العام بتنفيذ حكم الإعدام على (علي محمد النمر 20/02/1994) الذي كان حينما أعتقل في 14/02/2012 طفلاً بحسب السن القانوني، في تجاوز للقانون الدولي العرفي الذي يحظر استخدام عقوبة الإعدام ضد الأحداث (الأشخاص الذين أدينوا بارتكاب جرائم عندما كانوا دون سن 18 عاماً) وبوصفه معياراً قطعياً للقانون الدولي العام (قانون قطعي)، حيث يعرض في جلسته السادسة والمخصصة للنطق بالحكم. يذكر أن علي أودع عند بداية إعتقاله في دار الملاحظة الاجتماعية المخصصة للأطفال من السجناء اللذين لم يبلغوا 18 عاماً.

-         وبعد ان كانت تشهد محاكمته تأخيراً وإطالة دون مبرر، تقام الجلسة السادسة للمعارض السياسي الشيخ نمر النمر، في وقت تؤشر الوتيرة السريعة للجلسات الأخيرة مقارنة بالجلسات الأولية، إقتراب صدور الحكم، الذي يطالب الادعاء أن يكون الإعدام.

-         كما تعقد الجلسة السابعة لرئيس مرصد حقوق الإنسان في السعودية وليد أبو الخير، الذي يحاكم في قضيته الثانية هذه على تهم من ضمنها تأسيس منظمتين حقوقيتين، وتعد هذه التهمة متناقضة إلى حد بعيد مع الفقرتين (87 و 88) [6] اللتان قدمتهما السعودية في الإستعراض الدوري الشامل في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في أكتوبر 2013.

-         كما تقام الجلسة التاسعة والمخصصة للنطق بالحكم للقضية المقامة ضد الموقوفين في سجن المباحث بالدمام : مرتجى ابو السعود 2012-12-14 ،حسين علي البرباري 2012-12-10 ،ناصر السويكت 07/01/2013، السيد عقيل العلوي، السيد مرتجى العلوي 10/12/2012،  بتهمة نزع العلم السعودي من على مدرسة حكومية.

يذكر أن المحاكمات القائمة، غير علنية، وتنتهك الحق في النظر العلني للقضايا، المكفول في القانون الدولي، كما أن بعض التهم انتزعت تحت التعذيب، أو تم اكراه موقوفين على الإعتراف بها ضد موقوفين آخرين بممارسة التعذيب.

رابط جدول #مفكرة_المحاكمات 18

http://goo.gl/4q25rp

---

[1] نظام الإجراءات الجزائية، 2013 ، المادة 123: (إذا أُحيل المُتهم إلى المحكمة يكون الإفراج عنه إذا كان موقوفاً، أو توقيفُه إذا كان مُفرجاً عنه، مِن اختِصاص المحكمة المُحال إليها. وإذا حُكِم بعدم الاختِصاص، تكون المحكمة التي أصدرت الحُكم بعدم الاختِصاص هي المُختصة بالنظر في طلب الإفراج أو التوقيف، إلى أنَّ تُرفع الدعوى إلى المحكمة المُختصة. وفي جميع الأحوال للمدعي العام حق الاعتراض على الإفراج عن المتهم) http://www.boe.gov.sa/ViewSystemDetails.aspx?lang=&SystemID=127&VersionID=304

[2] الناس جميعا سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون. http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b003.html

[3] الاستعراض الدوري الشامل، المملكة العربية السعودية، فبراير 2009 http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session4/SA/A_HRC_WG6_4_SAU_1_A.PDF

[4] الاستعراض الدوري الشامل، المملكة العربية السعودية، أكتوبر 2013 http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G13/160/86/PDF/G1316086.pdf?OpenElement

[5] تمتلك الجمعية الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان إثباتات عدة تؤكد عدم موضوعية القائمة، وإستنادها على عدة معلومات مغلوطة، وقد تم نشر بعضها في تقارير سابقة.

[6] الاستعراض الدوري الشامل، المملكة العربية السعودية، أكتوبر 2013 http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G13/160/86/PDF/G1316086.pdf?OpenElement

A Sudden Arbitrary Arrest of AL Jamal, and the Intelligence is Committed to Violate Regulations

European Saudi Society for Human Rights

05/19/2014

Sheikh Jalal AlJamal

On the morning of May 18^th, Sheikh Jalal AL Jamal was arbitrarily arrested by the Saudi authorities. AL Jamal received a call in May 15^th from the General Intelligence center, which located in the south side of Qatif in Enak city, asking him to come to receive tickets to attend the coming court session in Jeddah city. However, he was arrested right away and sent to the Intelligence's prison in Dammam. AL Jamal's family found out the next day after checking with the General Intelligence center, and when they asked about the reasons for the illegal arrest they were told that a sudden decision was issued by the court "to arrest every free citizen who is going through trials ". This decision is a clear violation of Article 212 "Penal judgments shall not be enforced unless and until they have become final" and another violation of Article 216 of the Law of Criminal Procedure "The Chief of the court that has rendered the executable penal judgment shall send it to the Administrative Governor to take enforcement actions. The administrative Governor shall take immediate action to enforce that judgment [1] ".

The Special Criminal Court issued on May 17^th a preliminary sentence on AL Jamal serving five years in prison and a fine of 50,000 riyals ($ 13333)[2], after the prosecutor charges him with “seeking and disturbing the public peace - the production and storage of what would prejudice public order - create a website that calls out for demonstrations and overthrowing the guardian - possessing and distributing videos relating to Qatif events – subscripting to groups mailing against the state”, He has submitted objecting to under the rule of law, which lawfully doesn't justify his arrest.

He was released earlier on the 5^th of March 2013 after spending 373 days in the General Intelligence's prison in Dammam[3], where he was arrested in the street on his way to work in 25/02/2012. AL Jamal works a teacher in an elementary school in Dammam. He is having health problems due to the torture in the last arrest.

We in the European Saudi Society for Human Rights (ESSHR) condemn this arbitrary arrest and call the Saudi authorities for:

1. An immediate release of Sheikh AL Jamal.

2. Granting AL Jamal immediate unrestricted access to his family and a lawyer.

3. Ensure the physical and psychological integrity of AL Jamal, and not subjecting him to torture.

We in the (ESSHR) express our deep concern since AL Jamal was previously torture and could possibly be subjected to torture again. We recall the Saudi authorities to Article 11 of the Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman Or Inhuman or Degrading Treatment, which Saudi joined in September 1997, that states "Each State Party shall keep under systematic review interrogation rules, instructions, methods and practices as well as arrangements for the custody and treatment of persons subjected to any form of arrest, detention or imprisonment in any territory under its jurisdiction, with a view to preventing any cases of torture ".

---

[1] Law of Criminal Procedure

http://www.boe.gov.sa/ViewSystemDetails.aspx?lang=&SystemID=127&VersionID=304

[2] sentencing three activists to jail, Reporters Without Borders

http://en.rsf.org/saudi-arabia-long-jail-terms-for-three-bloggers-12-05-2014,46263.html

[3] Director of a Saudi website released after years of detention, Committee to Project Journalists  http://cpj.org/2013/03/saudi-web-manager-released-after-a-year-in-prison.php

إيقاف تعسفي مفاجيء للجَمال، والسلطات السعودية تراكم الإنتهاكات والخروق القانونية

الجمعية الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان

19/05/2014

صورة ألتقطت يوم إطلاق سراحه في 05/03/2013

قامت السلطات السعودية بالإعتقال التعسفي بحق الشيخ جلال الجمال، وذلك صباح الثامن عشر من مايو الجاري. حيث تلقى في الخامس عشر من مايو الجاري اتصالاً من مركز مباحث يقع في جنوب المحافظة القطيف في مدينة عنك، بدعوى القدوم لإستلام تذاكر سفر لحضور جلسة محاكمة قادمة في مدينة جدة.

غير أن مركز المباحث قام بتوقيفه على الفور، وإرساله إلى سجن مباحث الدمام، وعند مراجعة أسرته اليوم وسؤالهم عن أسباب التوقيف الغير قانوني، تم أخبارهم بصدور قرار مفاجيء من المحكمة (بتوقيف كل مواطن يحاكم وهو مطلق السراح)، مايعد مخالفة للمادة 212: (الأحكام الجزائية لا يجوز تنفيذها إلا إذا أصبحت نهائية)، ومخالفة نظامية للمادة 216 من نظام الإجراءات الجزائية: (يرسل رئيس المحكمة الحكم الجزائي الواجب التنفيذ الصادر من المحكمة إلى الحاكم الإداري لاتخاذ إجراءات تنفيذه. وعلى الحاكم الإداري اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحكم فوراً) [1] .

يذكر أن المحكمة الجزائية المتخصصة، أصدرت في السابع من مايو الجاري حكما اولياً على الشيخ الجمال يقضي بالسجن خمس سنوات وغرامة مالية 50 الف ريال (13333 دولار) [2] على خلفية اتهامه: بالسعي للإفساد والإخلال بالأمن والطمأنينة العامة-انتاج وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام-انشاء موقع والدعوة فيه إلى المظاهرات والخروج على ولي الأمر-حيازة وتداول مقاطع فيديو تتعلق باحداث القطيف-الإشتراكات في مجموعات بريدية تحرض ضد الدولة. وقد قدم اعتراضه على الحكم الصادر والذي لا يستلزم إيقافه بموجب القانون.

وقد أفرج عنه في وقت سابق في الخامس من مارس 2013 بعد أن قضى 373 يوما في سجن مباحث مدينة الدمام [3] ، حيث أعتقل من عرض الشارع في 25 فبراير/ شباط 2012 بينما كان في طريقه لعمله كمعلم في مدرسة ابتدائية، تعرض خلالها للتعذيب الذي خلف متاعب صحية، ما زالت ترافقه.

إننا في الجمعية الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان ندين هذا الإيقاف التعسفي، ونطالب السلطات السعودية:

1.     الإفراج الفوري عن الشيخ جلال الجمال.

2.     منح الجمال حق الوصول الفوري وغير المقيد إلى عائلته ومحامي.

3.     ضمان السلامة الجسدية والنفسية للجمال، وعدم تعريضه للتعذيب.

حيث أننا نبدي قلقنا البالغ، من تكرار تعرض آل جمال للتعذيب أو ضروب المعاملة القاسية، ونذكر السلطات السعودية بالمادة 11 من (اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة) التي أنضمت لها في سبتمبر 1997: (تبقي كل دولة قيد الاستعراض المنظم قواعد الاستجواب، وتعليماته وأساليبه وممارساته، وكذلك الترتيبات المتعلقة بحجز ومعاملة الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال التوقيف أو الاعتقال أو السجن في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية، وذلك بقصد منع حدوث أي حالات تعذيب).

---

[1] نظام الإجراءات الجزائية، الصادر بتاريخ 25/11/2013  http://www.boe.gov.sa/ViewSystemDetails.aspx?lang=&SystemID=127&VersionID=304

[2] الحكم بالسجن على ثلاثة نشطاء إلكترونيين، مراسلون بلا حدود http://ar.rsf.org/2014/05/12/saudi-arabia-long-jail-terms-for-three-bloggers-12-05-2014/

[3] مدير موقع سعودي يطلق سراحه بعد سنة من الإعتقال http://cpj.org/2013/03/saudi-web-manager-released-after-a-year-in-prison.php

AlRebh Judgment, and Continuance Investigation and Trial of AlSaeed and AlAamer

European Saudi Society for Human Rights

11/05/2014

Last week, the Specialized Criminal Court (SCC) in Jeddah sentenced Sheikh Jalal AlJamal for 5 years as a primary rule in prison and a fine of 50,000 SAR (13,333 dollars) because of some charges that related to the freedom of expression, and also sentenced prisoner of conscience Ali Gasipe AlThifah for 6 years as a primary rule and a fine of 50,000 SAR. Several trials and investigations are scheduled early this coming week.

Abdullah AlSaeed

More specifically, and as one of the controlling procedure by the Saudi authorities to stop human rights defender and political activities, the member of the Saudi Civil and Political Rights Association (ACPRA) Abdullah AlSaeed is still going through investigation in Bureau of Investigation and Public Prosecution in Buraidah since 29/04/2014. AlSaeed is having his fourth investigation session on May 12^th. Also, 9 other members of ACPRA are currently imprisoned and 3 others were interrogated due to their political and human rights activities.

Additionally, Sheikh Tawfiq AlAmer was transferred from AlHair Prison, which considered to be for criminals, in the capital Riyadh to Jeddah in preparation for submission to the SCC in a long series of trials. The 12^th trial is specified in response to the defense charges as incitement. Based on several previous trials in June 2013, Sheikh AlAmer was sentenced to 4 years in prison; travel bans for 5 years and ban of public speaking.

Sheikh Tawfiq AlAmer

Also, in the same day of Sheikh AlAmer 12^th trial and prison, Raza Jafar AlRebh is going through his 4^th trial devoted to verdict in regard to charges, including concealment and harboring wanted people which were involved Qatif and AlAHasa activities that began since February 2011.

The European Saudi Society for Human Rights, and based on continues monitoring of conscience trials of opinion and ongoing investigations, believes that the Saudi authorities have been violating international standards. Extreme and harsh charges as 30 years in prison and 30 years travel ban, secret trials as in the Saudi citizen Saeed Salah AlMabyog’s case, in December 2013. His prosecution was only published by official media after the public prosecutor demanded the death penalty based on forced confession[1].

#TrialsNotebook 16 of 05/12/2014 until 06/17/2014, according to the monitoring of the European Saudi Society for Human Rights 

http://goo.gl/zV7eVj

---

[1] Saudi Arabia: 30 years in prison for the accused asked out of the Peninsula Shield in Bahrain http://archive.arabic.cnn.com/2013/middle_east/12/22/Saudi.arabia.jail.activist.Bahrain/

الحكم على الربح، واستمرار التحقيق والمحاكمة للسعيد والعامر

الجمعية الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان

11/05/2014

بعد أن قضت المحكمة الجزائية بجدة الأسبوع المنصرم على الشيخ جلال آل جمال ابتدائيا بالسجن 5 سنوات وغرامة 50 الف ريال سعودي (13,333 دولار) بتهم بعضها تتعلق بحرية التعبير، وعلى معتقل الرأي علي جاسب التحيفة 6 سنوات وغرامة 50 الف ريال سعودي. تقام مطلع الأسبوع العشرين من السنة الميلادية 2014 بعض جلسات المحاكمة والتحقيقات.

عبدالله السعيد

ففي يوم غد الأثنين الثاني عشر من مايو، وضمن خطوات السلطات السعودية للحد من نشاط المدافعين عن حقوق الانسان والناشطين يستكمل عضو جمعية حسم - التي يوجد 9 من أعضائها في السجون السعودية إضافة للتحقيق في وقت سابق مع ثلاثة اخرين - العضو عبدالله السعيد جلسات التحقيقات التي تجري معه في هيئة التحقيق والإدعاء العام في بريدة منذ التاسع والعشرين من ابريل الماضي، بحضوره الجلسة الرابعة.

كما نقل الشيخ توفيق العامر من سجن الحائر (الجنائي) في العاصمة الرياض إلى جدة تمهيداً لعرضه على المحكمة الجزائية المتخصصة في سلسة طويلة من الجلسات، حيث ستخصص الجلسة الثانية عشر لرد الدفاع على تهمة المدعي للمتهم بالتحريض. عدا عن جلسات سابقة أقيمت في حكم سابق قضت فيه محكمة الاستئناف العليا في يونيو 2013 بالسجن 4 سنوات والمنع من السفر 5 سنوات والمنع من إلقاء الخطب.

كما يمثل في ذات اليوم ونفس المحكمة، رضا جعفر الربح، في الجلسة الرابعة المخصصة للنطق بالحكم على خلفية تهم منها التستر على مطلوبين وإيوائهم، متعلقة بالاحداث في 

الشيخ توفيق العامر

محافظة القطيف والاحساء التي ابتدأت منذ فبراير 2011.

ترى الجمعية الأوروبية لحقوق الانسان من خلال مراقبتها لمحاكمات الرأي والتحقيقات الجارية، انها تنتهك المعايير الدولية، أدى ذلك إلى صدور أحكام بالغة القسوة على تهم بعضها تصنف ضمن حرية الرأي والتعبير، بلغت في احدى الحالات 30 سنة سجن و 30 سنة منع من السفر وذلك في الحكم الصادر في محاكمة سرية في ديسمبر 2013 على المواطن سعيد صالح المبيوق، لم تعرف نتائجها سوى من الصحافة الرسمية، بعد أن كان المدعي العام يطالب باعدامه، على خلفية تهم انتزعت تحت التعذيب [1] .

#مفكرة_المحاكمات 16، للمحاكمات من 12/05/2014 حتى 17/06/2014 بحسب رصد الجمعية الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان
http://goo.gl/zV7eVj

---

[1]  السعودية: السجن 30 عاما لمتهم طلب خروج درع الجزيرة من البحرين، سي أن أن http://archive.arabic.cnn.com/2013/middle_east/12/22/Saudi.arabia.jail.activist.Bahrain/

Busy Week of Prosecuting Activists, and the Sentencing Hearing for AlJamal

European Saudi Society for Human Rights

04/05/2014

Jalal al-Jamal, was released in 03/05/2013
after the arrest lasted for more than a year

As a routine procedure, the location of the Specialized Criminal Court (SCC) switched from the capital Riyadh to Jeddah. Many political and human right defenders plus demonstrators are been prosecuted in SCC. It is been officially switched to Jeddah location since Thursday May 1^st 2014, but it will be relocated back to Riyadh after three months.

It is scheduled today that the Court of Appeal will decide the next coming trials for the poet Habib AlMatik, Reza AlBaharna, Hussein AlSalem and Muntazar AlOqeeli.  Initial sentences has been already pronounced, AlMatik 1 year; AlBaharna 1 year; AlSalem 3 years; AlOqeeli 5 years. The Appeal’s verdicts increases the sentences for AlMatik 2 years; AlBaharna 3 year and 6 months suspended for medical conditions; AlSalem 5 years; AlOqeeli 7 years.

As a continues prosecuting of the Saudi Civil and Political Rights Association (ACPRA) members, Abdullah AlSaeed is going thought the third investigation session in the Bureau of Investigation and Public Prosecution in Buraidah on May 5^th, where his first investigation session was on 04/29/2014 and the second on 01/05/2014. It seems that Dr. Abdulkarim Alkedher, founding member of ACPRA, is on his trial on May 7^th after an appeal to overturn the judge’s rule which sentenced him to 3 years and possibly 5 years, and a travel ban for 10 years.

On May 7^th the fifth trial of Ali Gasep Althifah, who were detained in regards to Qatif demonstration, and Sheikh Jalal AlJamal which is likely to be sentenced after the prosecutor charges him with “seeking and disturbing the public peace - the production and storage of what would prejudice public order - create a website that calls out for demonstrations and overthrowing the guardian - possessing and distributing videos relating to Qatif events – subscripting to groups mailing against the state”. Moreover, the second trial for Raza Jafar AlRebh is scheduled in regard to harboring a fugitive. Also, new a series of trials for AlJaroudi begins, whose accused of “protesting - communicate with the media - possession face masks - possession banners and flyers inscribed with political slogans”. These new trials for AlJaroudi is after his appeal to the former judge’s ruling of two years, where his case is with a new judge.

This week trials is concluded with political and human rights defenders and activists plus demonstrators. It is also the fifth trials for the human rights defender Mikhlif AlShammari in the General Court on May 8^th , on regards of “Prayer in Sayhat city - his visit to Sheikh AbdulKarim AlHabil – hosting a dinner for reformers”, this is one out of three cases in total in which AlShammari is going through in Saudi courts. He is already been sentenced to 5 years as an initial verdict.

Meanwhile, the trial of Mohammed Albgadi, a human right defender and a member of ACPRA, is still suspended since the judge refused to allow him to meet with his agents, as Albgadi has been insisted for his lawful right to meet before the trial. This comes also after Albgadi challenged the appeal ruling that sentenced him for 3 years.

أسبوع مزدحم بمحاكمة النشطاء، وجلسة للنطق بالحكم لآل جمال

الجمعية الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان

04/05/2014

جلال آل جمال، اطلق سراحه في 05/03/2013 بعد اعتقال دام لأكثر من عام

كاجراء روتيني، أنتقلت المحكمة الجزائية المتخصصة التي يحاكم فيها عدد من النشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمتظاهرين، من العاصمة السعودية الرياض إلى مدينة جدة، وذلك بدأ من الخميس 1 مايو 2014، تزامناً مع اقتراب فصل الصيف، وحتى ثلاثة أشهر قادمة، قبل أن تعاد لمقرها الأساسي في الرياض.

حيث يُنتظر اليوم الأحد 4 مايو، رد الإستئناف في تحديد جلسة محاكمة مقبلة للإعلاميين الشاعر حبيب المعاتيق ورضا البحارنة وحسين آل سالم ومنتظر العقيلي. هذا وقد صدرت احكام أولية: حبيب سنة، رضا سنة، حسين 3 سنوات، منتظر 5 سنوات، وعادت الاحكام من الاستئناف بزيادة في المدة: حبيب سنتين، رضا 3 سنوات و 6 شهور مع وقف التنفيذ لظروف صحية، حسين 5 سنوات، منتظر 7 سنوات.

واستكمالا لسلسة الإعتقال والمحاكمة والتحقيق التي يتعرض لها أعضاء جمعية الحقوق المدنية والسياسية (حسم)، يخضع عبدالله السعيد لجلسة التحقيق الثالثة في هيئة التحقيق والإدعاء العام في بريدة يوم الأثنين الخامس من مايو، بعد الجلسة الأولى التي أقيمت في 29/04/2014، والثانية في 01/05/2014.

كما يبدأ الدكتور عبدالكريم الخضر العضو المؤسس في حسم في السابع من مايو إلى جلسة محاكمة أولى، بعد نقض الإستئناف للحكم السابق القاضي بالسجن 3 سنوات نافذة، و5 غير نافذة، ومنع سفر 10 سنوات. وفي ذات اليوم تقام الجلسة الخامسة للمعتقل على خلفية مظاهرات القطيف علي جاسب التحيفة، كما تقام الجلسة الخامسة للشيخ جلال آل جمال والتي يرجح أن تخصص للنطق بالحكم بعد ان وجه المدعي العام تهم: (السعي للإفساد والإخلال بالأمن والطمأنينة العامة-انتاج وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام-انشاء موقع والدعوة فيه إلى المظاهرات والخروج على ولي الأمر-حيازة وتداول مقاطع فيديو تتعلق باحداث القطيف-الإشتراكات في مجموعات بريدية تحرض ضد الدولة). كما تعقد الجلسة الثانية إلى المتهم بالتستر على المطلوبين وإيوائهم رضا جعفر الربح. أيضا تبدأ سلسلة جلسات جديدة إلى علي الجارودي المتهم: (بالتظاهر-التواصل مع الاعلام-حيازة اقنعه ونقابات نسائية ولافتات مكتوب عليها شعارات وقصاصات ورقيه فيها كلام في السياسية) بعد أن نقض الإستئناف الحكم السابق القاضي بسجنه سنتين، وأحال القضية من جديد إلى قاض آخر.

وتختتم جلسات هذا الأسبوع للنشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمتظاهرين، بعقد الجلسة الخامسة في محكمة الخبر العامة للمدافع عن حقوق الإنسان مخلف الشمري في الثامن من مايو بتهم: الصلاة في سيهات - زيارة الشيخ عبدالكريم الحبيل - دعوة إصلاحيين للعشاء)، وتعد هذه القضية هي واحدة من مجموع 3 قضايا يخوضها الشمري في المحاكم السعودية، وقد تم اصدار حكم ابتدائي عليه في احداها بالسجن 5 سنوات.

هذا وما تزال محاكمة عضو حسم والمدافع عن حقوق الإنسان محمد البجادي معلقة بسبب رفض القاضي السماح للمتهم بلقاء وكلائه، وإصرار المتهم على حقه في لقاء وكلائه قبل البدء بجلسات المحاكمة، والتي تأتي بعد أن نقض الإستئناف الحكم الصادر مسبقا والقاضي بسجنه 3 سنوات.