الأحد، 15 يونيو، 2014

من مقاعد الثانوية إلى الحكم بالإعدام، المواطن السعودي (علي آل ربح)

الجمعية الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان
15/06/2014








في التاسع من يونيو الجاري، في المحكمة الجزائية المتخصصة في جدة، في القضية المنظورة من ثلاثة قضاة برئاسة القاضي عمر الحصين، صدر الحكم الإبتدائي بالقتل على الموقوف في سجن مباحث الدمام علي سعيد آل ربح (20 عام)، وذلك في الجلسة الخامسة من محاكمته.
وقد طالب المدعي العام بتفيذ حكم الإعدام على 25 من الموقوفين -من بينهم أطفال حين إيقافهم-  بحسب ما رصدته الجمعية الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان لحد الآن، وذلك على خلفية الإحتجاجات السلمية التي حدثت في السعودية منذ 2011. ويأتي الحكم بالإعدام على (آل ربح) من بين خمسة أحكام إبتدائية بالإعدام صدرت حتى منصف يونيو الجاري، بينما صدرت في حق آخرين أحكام متفاوتة بالسجن، تتراوح بين 3 شهور وحتى 30 سنة، ولا تزال بعضها لم ينطق فيها الحكم بعد.
اشتملت إجراءات القبض عليه والتحقيق معه، على كثير من الإنتهاكات والمخالفات، حيث اعتقل من على مقعده الدراسي في 12/02/2012 في الصف الثالث ثانوي (المرحلة الأخيرة ما قبل الجامعة)، حينما كان يبلغ من العمر (18 سنة وشهرين)، دون أن يوجه له استدعاء نظامي، أوقف في شرطة مدينة صفوى (شمال محافظة القطيف)، وكان يرسل للتحقيق في مركز شرطة محافظة القطيف ويتعرض للتعذيب هناك، وبعد قرابة العشرين يوما، نقل إلى سجن مباحث الدمام. ووضع في حجز إنفرادي مصحوب بتعذيب ممنهج، وحرمان من الاتصال والزيارة لأكثر من 4 شهور، عدى عن اتصال واحد قصير جداً بداية وصوله.
نتج عن التعذيب مضاعفات جسدية ونفسية، ارتعاش في الجسد، آلام في الظهر والرأس، تورم في الانف، حروق اعقاب سجائر متفرقة في جسده، ، وإنخفاض حاد في الوزن، وماتزال تصحبه بعضها كآلام الظهر والرأس وتورم الأنف. كما خلف التعذيب وطول الحجز في الزنزانة الإنفرادية آثاراً نفسية، حيث استمرت معه بعد الإنفرادي حالة من الهلع تمنعه من النوم، مع جلوسه فزعاً من النوم، ما أضطره لتناول حبوب منومة لفترة ما.
لم يمنح حقه في الاستعانة بمحام، إلا مع الجلسة الأولى من محاكمته، ما يؤدي لجعل دور المحامي محدوداً للغاية في التأثير في مسار القضية، كما أن الحرمان من المحامي في المراحل الأولى عرضه للكثير من الإنتهاكات. إضافة إلى ذلك، تمت اضافة تهما لم تكن معلومة للمتهم، وقد تفاجأ بها في الجلسة الأولى.
وعلى خلفية تهم انتزعت في تحقيقات يرافقها التعذيب والإحتجاز في زنزنازين إنفرادية، وجه الادعاء العام إليه 11 تهمة، منها:
-         حيازة واستخدام السلاح ضد رجال الأمن ولحماية المظاهرات.
-         حيازة ورمي (المولوتوف) على سيارات الأمن.
-         بعد إشعال النار في سيارة أمنية استولى عليها وقام بقيادتها وسلب محتوياتها.
-         السطو على صيدلية تجارية وإتلاف محتوياتها.
-         المشاركة في المظاهرات وتنظيمها.
-         الكتابة على الجدران.
-         اشتراكه في (جروب) بلاك بيري يهتم بالمظاهرات.
-         حضور خطب الشيخ نمر النمر.
-         التستر على مطلوبين.

وقد لاحظت الجمعية الأوروبية السعودية، وجود تضخيم في التهم الموجهة من قبل الادعاء العام للمعتقلين، تم الإشارة إلى شواهد من ذلك في تقرير أصدر في 22 ديسمبر 2013 بعنوان: (مطالبات إعدام).
ولم تأخذ المحكمة السعودية في الحكم الصادر، ما وقع عليه من تعذيب، حيث تعد الأقوال المنتزعة تحت التعذيب غير قانونية، ويعد إعتماد القضاء عليها كشاهد إثبات إخلالاً بمعايير العدالة، كما توضح المادة 15 من اتفاقية مناهضة التعذيب التي انضمت لها السعودية في 1997: (تضمن كل دولة طرف عدم الاستشهاد بأية أقوال يثبت أنه تم الإدلاء بها نتيجة للتعذيب، كدليل في أية إجراءات...).

إننا في الجمعية الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، نطالب الحكومة السعودية -وبشكل عاجل- بالآتي:
1.   إلغاء عقوبة الإعدام الصادرة بحق علي سعيد آل ربح.
2.   الإفراج الفوري عنه وعن جميع المعتقلين السياسيين، ومعتقلي الرأي.
3.     عرض من قام بتعذيبه على محاكمات عادلة، تحقيقاً لمبدأ عدم الإفلات من العقاب.

وتدعو الجمعية الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان المجتمع الدولي للتحرك الفوري لحماية علي سعيد آل ربح الذي حكم عليه بالإعدام في محاكمة غير عادلة، كما تناشده من أجل التالي:
1.   إدانة تطبيق عقوبة الإعدام بحقه، خاصة في ظل عدم وجود محاكمة عادلة.
2.   الطلب من السلطات السعودية إسقاط الأحكام ذات الدوافع السياسية والإفراج غير المشروط عن جميع السجناء السياسيين، نظرا للممارسة المكثفة للتعذيب لانتزاع الاعترافات كما رصدتها الجمعية الأوروبية السعودية لحقوق الانسان في تقارير متنوعة.
3.   وضع حد لاستخدام التعذيب في مراكز الاحتجاز.
4.   دعوة السلطات السعودية لمحاسبة المسئولين عن جميع حالات التعذيب التي نفذت في مراكز الاحتجاز في السعودية وخصوصا سجون المباحث، سواء من خلال إعطاء الأوامر، الإشراف، أو العلم بحدوث ممارسات التعذيب.
5.     الطلب من الحكومة السعودية تنفيذ التزاماتها بالمواثيق الدولية التي وقعت عليها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق