القضاء السعودي يحكم بالإعدام على طفل شارك في مظاهرات
الجمعية الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان
23/06/2014
 |
| المحكوم بالإعدام والمعتقل حينما كان طفلاً علي النمر |
تشهد إجراءات القبض والتحقيق للمعتقلين السياسيين في السعودية وأصحاب
الرأي، تجاوزات باتت شبه معتادة، إلا أنها في أحيان تتم بأساليب تهدد الحياة، كما
حدث حينما حاولت القبض على الناشط في تنظيم المظاهرات السلمية في محافظة القطيف
شرق السعودية مرسي آل ربح، الذي تمر سنة على قتله بالرصاص الحي من قبل فرقة أمنية
في 22/06/2013، حينما كان يقوم بإعداد مناسبة دينية ذات طابع إجتماعي.
المعتقل منذ الرابع عشر من فبراير 2012 علي محمد النمر، تم اعتقاله من
خلال دهسه بسيارة تابعة للشرطة، بينما كان مستقلا دراجته النارية، فتم إنتشاله
مباشرة من عرض الشارع مصاباً بكدمات متفرقة في جسده وكسر في أنفه، وعلى جسده سالت
الدماء، تم نقله لشرطة القطيف، ثم استدعت حالته نقله إلى مستشفى مدينة عنك في
محافظة القطيف. هذا وقد أعتقل آخرين بطرق مماثلة.
في السابع والعشرين من مايو صدر حكماً بإعدام علي النمر، الذي كان
حين إعتقاله يبلغ من العمر 17 عاما وشهرين (20/12/1994)، وذلك في الجلسة السادسة
من محاكمته في المحكمة الجزائية المتخصصة في جدة من قبل ثلاثة قضاة، عمر عبد
العزيز الحصين وعبد الله محمد الرشود ويرأسهم القاضي بندر حمد التويجري.
أودع في دار الملاحظة الاجتماعية المخصصة لسجن الأطفال، وخلافاً
للقانون الذي ينص أن التحقيق من مسؤوليات المحققين في هيئة التحقيق والإدعاء
العام، قام بشكل غير قانوني أربعة ضباط من سجن المباحث العامة بالتحقيق معه، وتحت
ذريعة أن خط كتابة الطفل غير واضح، قام المحقق بكتابة الإجابات بنفسه وبأسلوب يساعد
على الإدانة، وتم إقراره عليها في نهاية التحقيق بالبصمة، وإقناعه بالإقرار بالتهم
المنسوبة في التحقيق حينما يعرض للتصديق على التهم عند القاضي، وذلك بعد أن قال له
المحقق أن ذلك سيمهد لإطلاق سراحك.
عومل في التحقيق الذي جرى في شرطة القطيف بعنف من قبل أحد الملازمين
(تحتفظ الجمعية الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان باسمه)، كذلك حينما نقل إلى دار
الملاحظة الاجتماعية تم تهديده من قبل ثلاثة محققين (تحتفظ الجمعية بأسمائهم)،
بغية نزع إعترافات، وتعرض للتعذيب المبرح، حتى بدت ملامح وجهه متأثرة بتورم في
الأنف والشفاه وكسر في الأسنان، جراء الضرب والركل والصفع، وساءت حالته الصحية مع
آلام في عموم الجسد وأسفل البطن، حتى أخذ يتبول دماً. ترافق ذلك كله مع توجيه سباب
وشتائم حاطة بالكرامة تتضمن إساءات دينية.
لم يسمح لعائلته بزيارته إلا بعد مضي أكثر من ثلاثة شهور، قضى منها
أربعين يوماُ في زنزانة إنفرادية، وفي بداية ديسمبر 2013، أي بعد اكثر من سنة
وعشرة أشهر، أرجع مرة أخرى لسجن القطيف، لينقل بعد ذلك إلى سجن المباحث العامة في
الدمام، الذي لايزال محتجزا فيه.
وعلى خلفية تهم أنتزعت تحت التعذيب، وجه الادعاء العام إلى علي النمر
تهما منها:
-
الانضمام لخلية إرهابية والخروج في مظاهرات وإشعال النار في بعض الإطارات
والحاويات.
-
استهداف مركز الشرطة بالحجارة.
-
استهداف وحرق دورية أمن بالمولوتوف.
-
السطو على صيدلية.
-
التستر على مطلوبين.
وقد عرف علي النمر التهم، بعد جلسة أولى سرية من محاكمته في
17/12/2013 دون السماح بتوكيل محام أو معرفة أحد من أفراد أسرته التي لم تعلم بها
إلا من خلال الصحف الرسمية [1]
، وثم عبر إتصال من علي بعد يومين من عقد الجلسة يخبر فيها أسرته عن المحاكمة
ويسألهم عن معنى (حد الحرابة) الذي كان يجهل معناه والذي طالب المدعي العام
بتنفيذه.
وبعد بدء المحاكمة، وكلت أسرة الضحية محام، وطالبت أسرته القاضي
بتمكين المحامي من لقاء المتهم في مقر احتجازه بسجن المباحث، فخاطب القاضي إدارة
سجن المباحث أكثر من مرة، دون إستجابة، ما دفع القاضي في الجلسة الخامسة المنعقدة
في العشرين من مايو الماضي من رفض مواصلة طلب تمكين المحامي لقاء المتهم، ليصدر
بعد 7 أيام حكمه بالإعدام في الجلسة السادسة التي عقدت في 27 مايو.
إننا في الجمعية الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، نطالب الحكومة
السعودية -وبشكل عاجل- بالآتي:
1. إلغاء عقوبة الإعدام
الصادرة بحق علي محمد النمر.
2. الإفراج الفوري عنه
وعن جميع المعتقلين السياسيين، ومعتقلي الرأي.
3. التوقف الفوري عن
التعذيب في السجون، وعرض من قام بتعذيبه على محاكمات عادلة، تحقيقاً لمبدأ عدم
الإفلات من العقاب.
4. العمل على فصل
الادعاء العام عن وزارة الداخلية.
5.
اصلاح القضاء وفقاً للمعايير الدولة المتفقة.
وتدعو الجمعية الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان المجتمع الدولي للتحرك الفوري لحماية علي النمر الذي حكم
عليه بالإعدام في محاكمة غير عادلة، كما تناشده من أجل التالي:
1. إدانة
تطبيق عقوبة الإعدام بحقه، خاصة في ظل عدم وجود محاكمة عادلة.
2. الطلب
من السلطات السعودية إسقاط الأحكام ذات الدوافع السياسية والإفراج غير المشروط عن جميع
السجناء السياسيين.
3. دعوة
السلطات السعودية لمحاسبة المسئوليين عن جميع حالات التعذيب التي نفذت في مراكز الاحتجاز
في السعودية وخصوصا سجون المباحث، سواء من خلال إعطاء الأوامر، الإشراف، أو العلم بحدوث
ممارسات التعذيب.
4.
الطلب من الحكومة السعودية تنفيذ التزاماتها
بالمواثيق الدولية التي وقعت عليها.
[1] المطالبة بـ«حد الحرابة»
لـ«عشريني» استهدف قوات الأمن في العوامية، جريدة
الحياة http://alhayat.com/Details/583207
12 تهمة لمروج "شغب" عبر
"البلاك بيري" بالعوامية http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=171534&CategoryID=5
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق