عن اقتحام مدينة العوامية واستشهاد
الشاب أحمد المصلاب والمداهمة الجماعية لمنازل المواطنين وقائمة الثلاثة والعشرين
نتج عن المداهمة الأمنية الشهيد التاسع عشر في حراك القطيف السلمي الشاب أحمد علي المصلاب
الخميس - 05/09/2013:
أقدمت الحكومة السعودية ممثلة في قوى الأمن، اليوم الخميس 05/09/2013 عند الساعة
العاشرة صباحا، بدخول مدينة العوامية في محافظة القطيف بعشرات المدرعات المصفحة والسيارات
المدنية والكثير من الجنود المدججين بالأسلحة، وبعد فرض طوق أمني على عدد من الأحياء
وإغلاق المداخل المؤدية ونشر الجنود الراجلة بين المنازل تمت عمليات الاقتحام، وقد
تأكد اقتحام ثلاثة منازل، دون أي إخطار أو استئذان:
1.منزل عائلة المطلوب محمد عيسى صالح آل لباد.
2.منزل عائلة محمد علي التوبي
(منزله ملاصق لمنزل آل لباد)
3.منزل عائلة موسى جعفر المبيوق.
حيث تم استخدام القوة المفرطة في الإقتحام،
وتكسير الأبواب والأقفال، وهتك حرمات النساء وترويع الأطفال وكبار السن المتواجدين
في المنازل.
وقد كانت تهدف القوات السعودية من هذه
العملية إلى اعتقال النشطاء السلميين الذي أعلنت عنهم وزارة الداخلية السعودية في
02/01/2012، والتي عرفت فيما بعد بقائمة (الثلاثة والعشرين شمعة)، وقد أصدرت الجمعية
الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان تقريراً عنها في أغسطس الماضي.
فإضافة للمنازل المقتحمة المذكورة، تواجدت القوات الأمنية حول منازل بعض
المطلوبين، عرف منهم:
1.رمزي محمد آل جمال.
2.فاضل حسن الصفواني.
واستخدم في العملية الرصاص الحي بكثافة، مما
تسبب بوقوع الشهيد الشاب أحمد علي المصلاب، عن عمر 19 سنة.
ولا يعد هذا النوع من الفعل - الذي ينتهك
القوانين والأعراف والشرائع - الأول من نوعه، حيث تم سابقاً مجموعة من المداهمات
للمنازل وهي:
وبعد قرابة الساعتين من تطويق الأحياء
السكنية، واقتحام عدد من المنازل، وإطلاق الرصاص الحي،بدأت القوات
السعودية بالانسحاب من الموقع، مخلفة أثارا تشهد على ما جرى، وهلعا ورعبا في نفوس
الأهالي وخصوصاً البيوت المقتحمة.
وحتى كتابة التقرير بعد العملية بساعات، لم
تتبين جميع الإضرار والانتهاكات الواقعة، بسبب الحالة النفسية والحزن اللذان أصابا
المعنيين، وسنقوم بعد التثبت إعداد تقرير مفصل بالواقعة.
تناشد الجمعية الأوروبية السعودية لحقوق
الإنسان جميع منظمات حقوق الإنسان المحلية والإقليمية والدولية، على ضرورة التحرك
العاجل لضمان أمن المواطنين والنشطاء وعوائلهم، فالمؤشرات الأخيرة تدل على اتساع
رقعة التعدي على حقوق الآمنين والمواطنين، وعلى خرق واضح للقوانين الحقوقية
والجزائية، بمبررات غير مقنعة، وفق منهجية تقوم على تجريم مختلف الأنشطة الحقوقية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق