The Saudi Judicial System Sentenced the Photographer AlSafer to 7 Years in Prison, Based on his Participation in Media.

European Saudi Society for Human Rights

21/07/2014

A recent series of prosecutions has been taken place in Saudi courts against human rights activists and journalists. The Specialized Criminal Court (SCC), temporarily relocated to Jeddah city for the summer, sentenced Jassim Makki AlSafer (28 years old) to 7 years in prison and another 7 years travel ban. AlSafer was arrested from his work and had been detained in the General Investigation Directorate's prison in Dammam since 09/05/2013, where his phone other belongings were confiscated.

This rule was issued in the fifth session that held on 06/18/2014 after a number of sessions that lasted for more than six months, started since 11/26/2013. AlSafer, along with ten other defendants, were arbitrarily considered partners in a “terrorist cell” and accused of several charges in which some are unrelated to each other.

At his first trial session, the prosecutor accused AlSafer with multiple charges, including: demonstrating and chanting antigovernment - posting pictures of prisoners in public places – meeting a foreign journalist - sending pictures and video clips of the demonstrations to TV channels and broadcasting online in social networks. The prosecutor demanded a harsh punishment, confiscated his mobile p

hone, and travel bans after his prison term. He also demanded to apply the Article 6 of the Anti-Cyber Crime Law[1], which known to have a bad the reputation and often used against human rights activists; journalists; and demonstrators. Based on this law, a person could be lawfully convicted and prosecuted if possessed any form of “anti-government” materials, whether it is a text message; video clip; an email; in the computer or in social networking accounts. Applying such a law would dramatically violate freedom of expression and freedom overall.

The judge Abdullah AlRashoud did not take into consideration AlSafer torture in prison, as detained in solitary confinement; brutally beaten; sleep deprivation; insulted his family and his religious beliefs. AlSafer asked for his medical reports, which conducted in the General Investigation Directorate's prison hospital and the video of the investigations. He also demanded to bring the detective who forced him to sign the acknowledgment and oversaw the torture. And to bring two witnesses who saw the traces of torture on his body, as his injury in the cornea of his right eye, which forced AlSafer to wear a prescription glasses.

The judge did not pay enough attention to AlSafer requests, which subsequently detract the fairness of the trial. The court committee refused to bring the detective to court and the witnesses. In addition, a medical report was issued to the court and dated three years ago, where AlSaferhas only been in detention for two years, and this report denied subject to any form of torture. Such a decision by the court committee imposed impunity and other unlawful act during the prosecution.

We believe in the European Saudi Society for Human Rights (ESSHR) that AlSafer case is related to his right of freedom of expression and media work, thus, Saudi Arabia does not comply with local laws and international treaties. Therefore, the ruling against him since the arrest and all the way to prosecution violates all these laws.

We in the ESSHR demand the Saudi Ministry of Interior, which responsible for prisoners of conscience’s issues, the following:

- Drop the charges against the photographer Jassim AlSafer, which related to his media work and freedom of expression.

- Released him unconditionally.

- Prosecute responsible officials involved in torture to a fair trial, in accordance with (Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment).

And we would like to recall what Saudi officials stated in its Universal Periodic Review (UPR) to the Human Rights Council of the United Nations on 10/10/2013 in paragraph (27) “The Kingdom’s laws guarantee freedom of expression and of opinion to every human being and protection for other rights, human rights being interdependent and interrelated, in such a way as to have no adverse impact on giving effect to this right. Hence, they adopt the principle of formally restricting freedom of expression in conformity with the relevant international standards  [2]”. We also emphasize that the charges against AlSafer and other prisoners of conscience clearly violates this statement and other international treaties and conventions that Saudi has officially joined.

We also highlight that the Saudi government violates (The Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment) in which Saudi acceded in September 1997 [3].

---

[1] The Saudi Anti-Cyber Crime Law (8 Rabi 11428 / 26 March 2007), Article 6 “Any person who commits one of the following cyber-crimes shall be subject to imprisonment for a period not exceeding five years and a fine not exceeding three million riyals or to either punishment:

1.       Production, preparation, transmission, or storage of material impinging on public order, religious values, public morals, and privacy, through the information network or computers”

http://www.saudiembassy.net/announcement/announcement03260701.aspx

[2]United Nations, Universal Periodic Review (UPR): Saudi Arabia Oct 2013 http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G13/160/88/PDF/G1316088.pdf?OpenElement

[3]United Nations: Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment

http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CAT.aspx

القضاء السعودي يحكم الفوتوغرافي آل صفر بالسجن 7 سنوات، على خلفية ممارسات إعلامية مشروعة

الجمعية الأوروبية السعودية لحقوق الانسان

21/07/2014

ضمن سلسلة الأحكام المتلاحقة التي تصدرها المحاكم السعودية في هذه الفترة على المدافعين عن حقوق الإنسان والإعلاميين والنشطاء، حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة من مقرها الصيفي المؤقت في مدينة جدة، على المعتقل من مقر عمله والموقوف في سجن المباحث السعودية منذ التاسع من يوليو 2012 الفوتوغرافي جاسم مكي آل صفر (28 عاما)، حكما ابتدائيا بالسجن سبع سنوات ومنع من السفر لسبع سنوات بعد انتهاء المدة ومصادرة هاتفه المحمول.

صدر هذا الحكم في الجلسة الخامسة التي عقدت بتاريخ 18/06/2014، وذلك بعد سلسلة من الجلسات استمرت لأكثر من ستة شهور، ابتدأت منذ 26/11/2013، مع عشرة متهمين آخرين تم اعتبارهم تعسفا شركاء في (خلية ارهابية) وجهت لها عدة تهم، بعضها لا تتعلق ببعض.

حيث وجه المدعي العام لآل صفر في الجلسة الأولى من المحاكمة، تهم: التظاهر وترديد هتافات مناوئة للدولة - تعليق صور السجناء في أماكن عامة - الالتقاء بأحد الصحفيين الأجانب - إرسال صور ومقاطع فيديو للمظاهرات لقنوات فضائية عبر الإنترنت وبثها في الشبكات الاجتماعية. مطالبا القضاء بتطبيق عقوبة تعزيرية قاسية، ومصادرة هاتفه المحمول، والمنع من السفر بعد انتهاء مدة سجنه، وتطبيق العقوبة الواردة في الفقرة الأولى من المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية [1] السيئ الصيت، والذي كثيرا ما يستخدم ضد المدافعين عن حقوق الانسان والإعلاميين والنشطاء والمتظاهرين، حيث يكفي في ذلك وجود أي مادة نصية أو مرئية في الهاتف المحمول او جهاز الكمبيوتر أو الايميل أو حسابات الشبكات الاجتماعية، ليتم بموجبها تطبيق مواد هذا النظام، يساعد على ذلك نطاق الحريات الشديد الضيق.

لم يأخذ القاضي عبدالله الرشود، ما تعرض له آل صفر من تعذيب وسوء معاملة، تمثلت في الحجز الانفرادي والضرب المبرح والتسهير والمعاملة المهينة للكرامة والشتم له ولأسرته ولمعتقداته ورموزه الدينية بلغة طائفية وتهكمية واستفزازية، حيث طالب المتهم بالتقارير الطبية للفحوصات التي أجريت عليه في مستشفى سجن المباحث، وتسجيلات الفيديو للتحقيقات، وإحضار المحقق الذي أكرهه على التوقيع على الإقرار وأشرف على التعذيب وقام به، واحضار شاهدين ممن شاهدوا آثار التعذيب في جسمه، الذي كانت أحد آثاره إصابته في القرنية في عينه اليمنى، ما أضطره للاستعانة بنظارة طبية.

لم تحظى طلبات المتهم للقاضي بالاهتمام المنصف والكافي، الأمر الذي ينتقص من عدالة المحاكمة، حيث رفضة لجنة مختصة بالمحكمة إحضار المحقق، ما يعد حماية للمعذبين وتكريس لسياسة الإفلات من العقاب وحماية للمارسات الغير قانونية، ورفضت المحكمة أيضاً احضار الشهود الذين شاهدوا على جسمه آثار التعذيب بعد خروجه من الزنزانة الانفرادية. كما تم إرسال تقرير طبي من مستشفى المباحث يدعي فحص آل صفر قبل ثلاثة أعوام، وهو لم يكمل العامين في سجن المباحث، كما نفى التقرير نفسه تعرض آل صفر للتعذيب.

نعتقد في الجمعية الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان ان الحكم الصادر ضده، يتعلق بممارسة حقه في حرية التعبير والعمل الإعلامي، وإن المملكة العربية السعودية تخالف بذلك القوانين المحلية والمعاهدات الدولية فيما يرتبط بالإجراءات التي طبقت بحقه، سواء في مرحلتي القبض او التحقيق أو المحاكمة.

اننا في الجمعية الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، نطالب السلطة السعودية ممثلة في وزارة الداخلية -المسؤولة عن قضايا معتقلي الرأي- بالآتي:

-         اسقاط الحكم الصادر ضد الفوتوغرافي جاسم آل صفر، والمتعلق بالعمل الإعلامي وحرية التعبير.

-         اطلاق سراحه دون قيد أو شرط.

-         عرض المسؤولين عن تعذيبه على محاكمة عادلة، بموجب ما تضمنته (اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو ألا إنسانية أو المهينة).

ونذكر بما قالته السعودية في استعراضها الدوري الشامل المقدم لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في العاشر من أكتوبر 2013 ، في الفقرة (27) من أنه: (تكفل أنظمة المملكة حرية الرأي والتعبير لكل إنسان، وحمايةً للحقوق الأخرى باعتبار أن حقوق الإنسان متكاملة ومترابطة، وبما لا يؤثر سلباً على إعمال هذا الحق فهي تأخذ بمبدأ التقييد النظامي لحرية التعبير المتسق مع المعايير الدولية ذات الصلة)[2]، ونؤكد أن التهم الموجهة إلى آل صفر وغيره من معتقلين الرأي ممارسة تخالف بصراحة ما ورد من إقرار في هذه الفقرة، وغيرها من مواثيق انضمت لها المملكة العربية السعودية.

كما نؤكد أن الحكومة السعودية بذلك تنتهك (اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو ألا إنسانية أو المهينة) التي انضمت إليها في سبتمبر 1997 [3].

---

[1] نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، الصادر 27/03/2007، وقد نصت المادة السادسة على: (يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية الآتية: (الفقرة الأولى): إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، او القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي). http://goo.gl/2qnW9n

[2] تقرير المملكة العربية السعودية الثاني في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، أكتوبر 2013http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G13/160/86/PDF/G1316086.pdf?OpenElement

[3]اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو ألا إنسانية أو المهينة http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CAT.aspx

محاكمات مهمة لمعتقلي الرأي تُستأنف بعد شهر رمضان

الجمعية الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان

13/07/2014

تتوقف محاكمات معتقلي الرأي طيلة ما تبقى من شهر رمضان، حيث كان آخرها الجلسة التي أقيمت في 06/07/2014 الموافق 08/09/1435 للمدافع عن حقوق الإنسان وليد أبو الخير والتي حكم فيها تعسفا 15 سنة مع وقف تنفيذ 5 سنوات ومنع من السفر 15 سنة بعد خروجه وغرامة 200 ألف ريال وإغلاق الحسابات الإلكترونية المتعلقة به وبأنشطته.

تستأنف المحاكمات في العاشر من أغسطس المقبل الموافق لـ 14 شوال القادم، حيث يعقد خلال ذاك الأسبوع خمسة جلسات كالتالي:

- الجلسة الثالثة للمدافع عن حقوق الإنسان فاضل المناسف في القضية الثانية المرفوعة ضده بتهمة: التسبب في قيام بعض المتظاهرين بالاعتداء على دورية أمنية وإحداث تلفيات تقدر بـ 6688 ريال.

- الجلسة الثالثة للإعلامي عبدالله المزرع بتهم: تصوير الخطب التحريضية للموقوف نمر النمر ورفعها على اليوتيوب - تستره على جلال القطان وعدم الإبلاغ عنه - الدعوة للخروج بالمظاهرات والتحريض عليها وتحديد المواعيد والتجمعات لمثيري الشغب - المشاركة والمظاهرات والهتاف ضد ولي الأمر والدعوة للخروج عليه وترديد هتافات مناوئة للدولة عبر مكبرات الصوت -  إلقاء بعض القصائد التحريضية -  تخزين ونشر ما من شأنه المساس بالنظام العام والآداب العامة.

- الجلسة الثالثة إلى محمد علي لباد بتهم: المشاركة والتحريض بالمظاهرات وتأييدها-التستر على مطلوب -الصلاة في مسجد تلقى فيه محاضرات تحث للمظاهرات.

- الجلسة التاسعة للشيخ نمر النمر والتي ستخصص للنطق بالحكم، على تهم وجهها له الإدعاء العام مطالباً فيها بتنفيذ الإعدام: الدفاع عن المطلوبين في قائمة الـ 23 - إلقاء خطب تخلّ بالوحدة الوطنية - التجريح في ولي أمر البلاد من خلال خطب الجمعة - اعتبار أنّ الولاء لآل سعود يتناقض مع الولاء لله ورسوله - الاعتقاد بعدم شرعية نظام الحكم في البلاد - دفاعه عن السجناء التسعة المنسيين - التدخل في شؤون دولة البحرين - رفع خطبه على الإنترنت - تأييد الهتافات التي تُطلق ضد الدولة - الدعوة لعدم نسيان الشهداء - اتهام قوات الطوارئ بأنّهم قتلوا الشهداء، ووصفهم بقوات إثارة الشغب - تحريض الناس على الدفاع عن المطلوبين في قائمة الـ 23 - التحريض على الخروج في التظاهرات - وصف حكام الخليج بالظلمة - التحريض على ضرورة إخراج درع الجزيرة من البحرين - إظهار الفرح بعد وفاة وزير الداخلية نايف آل سعود.

- الجلسة السادسة إلى حيدر الهميلي، والذي يطالب الإدعاء العام بإعدامه، بتهم: الإخلال بالأمن - إثارة الفتنة الطائفية - إحداث شغب - الشروع في قتل رجال أمن - تصنيع واستعمال وحيازة المولوتوف - شراء الماء وتوزيعه على متظاهرين.

كما تعقد في الأسبوع الذي يليه عدة محاكمات، من بينها الجلسة الثالثة إلى مسلم التحيفة، الجلسة السابعة إلى المدافع عن حقوق الإنسان مخلف الشمري في القضية الثانية المرفوعة ضده بعد أن نال حكما بالسجن لخمس سنوات في قضية سابقة، والجلسة الثامنة إلى الناشط محمد صالح الزنادي الذي ستخصص للنطق بالحكم على تهم طالب الإدعاء العام بإعدامه بموجبها.

كما يواجه أعضاء جمعية حسم عدة محاكمات لم تبدأ بعد، حيث تمت إحالة عيسى حامد الحامد الرئيس الحالي لجمعية حسم وأحد الأعضاء المؤسسين، من محاكمته في المحكمة الجزائية في بريدة من قبل القاضي سليمان عبدالله العليقي، إلى المحكمة الجزائية المتخصصة. كما أحيل د. عبد الرحمن حامد الحامد العضو المؤسس في حسم وأول رئيس لها إلى المحكمة الجزائية المتخصصة، وذلك من بعد إيقافه في 17/04/2014 حيث مازال موقوفا في سجن بريدة العام في عنبر مخصص للمتهمين بجرائم المخدرات.

وفي الوقت الذي مازالت محاكمة المدافع عن حقوق الإنسان محمد البجادي معلقة، بسبب رفض القاضي لحق المتهم في الالتقاء بوكلائه بينما يرفض البجادي المحاكمة قبل تمكينه من الالتقاء بوكلائه، تم تحويل البجادي ولأسباب غير معروفة، للزنزانة الانفرادية منذ عدة أسابيع، استمرارا لإصرار الجهات المعنية بالتضييق عليه وتعريضه لضغوطات نفسية مستمرة ومتنوعة. يذكر أن محاكمة البجادي المؤجلة تأتي بعد نقض الاستئناف للحكم السابق 3 سنوات.

In an Unfair Trial, the Saudi Judiciary Sentenced a Protester 17 Years

European Society for Human Rights Saudi Arabia

03/07/2014

Majid Saees AlNassif

In the 15th of December 2012, Saudi authorities arbitrarily arrested Majid Saeed Al Nassif (07/10/1979), from his private office in the city of Al-Awamiya of Qatif province.

In clear violation of article 2 of the Law of Criminal Procedure, at the eleventh hour the morning of Saturday, he was ambushed by four security men, masked and dressed informally, while doing his normal work in his office, pointed their guns at his face, and beat him on the face and neck, and tied his hands. With verbal humiliation and degrading treatment, they forced him to a civilian car covering his eyes. He was taken to a prison in Dammam Administrative Detective Prison and put in solitary confinement, and was stripped of all his personal property, that was in his possession at the time.

After a month of being in Dammam Administrative Detective Prison, he was transferred to the General Intelligence Prison in the city of Dammam, and subjected to psychological torture and degrading treatment , where he was imprisoned in solitary confinement for nearly two and a half months, and often was faced with verbal insult on his beliefs and religious affiliation.

His interrogation continued throughout his stay in solitary confinement without access to a lawyer. He was threatened during that time to force confessions. Then was forced at the end on the ratification of the statements extracted under duress and great pressure and psychological torture, and the use of deceptive techniques in the collection of confessions.

After complete isolation from the outside world, he was transferred to a mass prison room. Then, after three and a half months of his detention, he was allowed to be visited by his family, which is confined to the first-degree relatives. Where families usually are exposed to a humiliating inspection and ill-treatment in some cases upon entry to visit.

Prison conditions had an impact on his health:

1.      Before his arrest, he was suffering from health problems and cramps in the back and chest.  He was receiving regular treatment, and after prison, he has exacerbated the health problem.

2.      Sharp decline in weight, poor physical structure, and the constant stress and anxiety.

With the first trial hearings, which began after undue delay in 02/24/2014, in clear violation of the Code of Criminal Procedure, the prosecutor has the following charges:

1.      Calls to participate in the demonstrations via his Facebook and Twitter accounts.

2.      Relationship with a number of the most wanted list of 23, and the support and misprision of them.

3.      Joining a group in a smart phones’ program, with the aim of monitoring the movement of security vehicles in Al-Awamiya.

4.      The financing of terrorism and terrorist operations through buying SIM Cards and providing them to one of the wanted.

5.      Participate in demonstrations, and shout slogans hostile to the state.

6.      Transport some of the wanted in his car

7.      Trafficking, as he was taking SR. 200 riyals per month from each worker under his sponsorship.

Accordingly, the public prosecutor demanded the implementation of punishments: imprisonment with a total of 30 years and a fine of nine million riyals, and the confiscation of his personal car and travel bans.

The trial was held in three semi-secretive sessions, which nobody was allowed to enter but a lawyer or one of his relatives. Judge Mohammed Al-Zahrani in the third session on 04/02/2014 announced the primary sentencing as follows:

1.      17 years' imprisonment.

2.      A fine of SR. 100,000 (U.S. $ 26,666).

3.      The confiscation of his car Yukon 2007 model.

4.      Travel ban for 17 years.

We in the European Saudi Society for Human Rights (ESSHR), stress the occurrence of numerous violations and grave breaches of the procedures of arrest and interrogation. In addition, the trial, which took place, was not compatible with international standards for fair trials, so we demand the Saudi government the following:

1.      The immediate release of the arbitrarily detained Majid Al Nassif, unconditionally.

2.      Conduct a prompt, impartial and thorough investigation about torture and human rights abuses suffered by Al Nassif, as provided for under domestic law (Article 28 of the system, "the prison and detention" and Article 2 of the Law of Criminal Procedure), and international laws.

3.      Provide necessary health care, to address his effects resulting from imprisonment and torture.

4.      Ensure his full rights, and must be compensated financially due to the economic damage that has befallen his family being the sole provider for his daughter (6 years), his wife and his ailing mother.

The ESSHR calls on all local, regional and international organizations on the need to follow all aspects of detainee Al-Nassif, as he is one of many who have been subjected to arbitrary arrest, where faces a primary harsh sentencing, and does not rule out an increase sentencing by the appeal, as happened in many cases monitored by the ESSHR in the ongoing trials of prisoners of conscience detained in Saudi jails after the events of 2011.

في محاكمة غير عادلة، القضاء السعودي يسجن متظاهرا 17 عاماً

الجمعية الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان

03/07/2014

في الخامس عشر من ديسمبر 2012، أعتقلت السلطات السعودية تعسفيا ماجد سعيد آل نصيف (10/07/1979)، من مقر عمله في مكتبه الخاص في مدينة العوامية بمحافظة القطيف.

وفي مخالفة صريحة للمادة 2 من نظام الإجراءات الجزائية، عند الساعة الحادية عشرة صباحا من يوم السبت، دخل عليه 4 رجال أمن ملثمين بملابس غير رسمية، حينما كان يقوم بأعماله المعتادة في مكتبه، اشهروا في وجهه السلاح، وقاموا بضربه على الوجه والرقبة، وقيدوا يديه، وهم يوجهون له ألفاظاً مهينة وحاطة بالكرامة، واركبوه عنوة إلى سيارة مدنية صغيرة وعلى عينيه عصابة، حيث نقل إلى الى سجن المباحث الإدارية بالدمام ووضع في زنزانة إنفرادية، وجرد من جميع ممتلكاته الخاصة التي كانت بحوزته.

بعد شهر من وجوده في سجن المباحث الإدارية، نقل الى سجن المباحث العامة في مدينة الدمام، وتعرض لتعذيب نفسي ومعاملة مهينة وحاطة بالكرامة، حيث سجن في زنزانة انفرادية قرابة شهرين ونصف، وكثيرا ماكان يواجه بالفاظ تهين معتقده وانتمائه الديني.

استمر معه التحقيق طيلة وجوده في السجن الإنفرادي دون السماح له بالاستعانة بمحام، يترافق مع التحقيق التهديد لإرغامه على الإعترافات. وأجبر في نهاية التحقيق على المصادقة على أقوال منتزعة تحت الإكراه والضغط والتعذيب النفسي، واستخدام أساليب مخادعة في تحصيل الاعترافات.

وبعد عزلة تامة عن العالم الخارجي، نقل لغرفة سجن جماعية، وبعد ثلاثة أشهر ونصف من اعتقاله سمح له بأول زيارة عائلية، والتي تكون محصورة في أقارب الدرجة الأولى. وعادة ما تتعرض الأسر إلى إلى تفتيش مهين عند الدخول للزيارة ومعاملة سيئة في بعض الأحيان.

كان لظروف السجن تأثير على الحالة الصحية:

1.    كان يعاني قبل الإعتقال من مشاكل صحية وتشنجات في الظهر والصدر، ويواظب على العلاج، وبعد السجن، تفاقمت لديه المشكلة الصحية.

2.    إنخفاض حاد في الوزن، وضعف البنية الجسدية، والتوتر والقلق الدائم.

ومع أول جلسات المحاكمة، التي بدأت بعد تأخير غير مبرر في 24/2/2014، في مخالفة صريحة لنظام الإجراءات الجزائية، وجه له المدعي العام التهم التالية:

1.    دعوته للمشاركة في المظاهرات من خلال حسابيه في الفيسبوك وتويتر.

2.    علاقته بعدد من المطلوبين على قائمة 23 ، ودعمهم وتستره عليهم.

3.    انضمامه لمجموعة في أحد برامج الهواتف الذكية، بهدف رصد حركة السيارات الأمنية في العوامية.

4.    تمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية من خلال شراءه شرائح إتصال وتزويد أحد المطلوبين بها.

5.    المشاركة في المظاهرات، وترديد عبارات مناوئة للدولة.

6.    نقل بعض المطلوبين بسيارته.

7.    المتاجرة بالاشخاص، عبر قبض مبلغ 200 ريال شهريا من كل عامل تحت كفالته.

وبناء على ذلك طالب الادعاء العام بتنفيذ عقوبات: السجن بما مجموعه 30 سنة وغرامة 9 ملايين ريال ومصادرة سيارته الشخصية والمنع من السفر.

عقدت المحاكمة شبه السرية في ثلاث جلسات، لايسمح فيها سوى بدخول المحامي معه أو أحد من ذويه، نطق القاضي محمد الزهراني في الجلسة الثالثة في 02/04/2014 بالحكم الابتدائي التالي:

1.    السجن 17 سنة.

2.    غرامة ماليه بقيمة 100,000 ريال (26666 دولار).

3.    مصادرة سيارته يوكن موديل 2007.

4.    منعه من السفر 17 سنة.

إننا في الجمعية الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، نؤكد وقوع انتهاكات عديدة ومخالفات جسيمة في إجراءات القبض والتحقيق، كما أن المحاكمة التي أقيمت لم تكن متوافقة مع المعايير الدولية للمحاكمات العادلة، لذلك نطالب الحكومة السعودية بالتالي:

1.    الإفراج الفوري عن المعتقل تعسفياً ماجد ال نصيف، بلا قيد أو شرط.

2.    إجراء تحقيق فوري ونزيه وشامل حول التعذيب والانتهاكات المتعددة التي تعرض له، وفق ماتنص عليه القوانين المحلية (المادة 28 من نظام "السجن والتوقيف" والمادة 2 من نظام الإجراءات الجزائية)، والقوانين الدولية.

3.    تقديم الرعاية الصحية اللازمة، لمعالجة الآثار الناتجة من السجن. التعذيب.

4.    ضمان حقوقه كاملة، وتعويضه ماديا جراء الأضرار الاقتصادية التي ألمت بعائلته كونه العائل الوحيد لأبنته (6 سنوات)، وزوجته وأمه المريضة.

كما تدعو الجمعية الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان جميع المنظمات المحلية والإقليمية والدولية على ضرورة متابعة كافة الجوانب المتعلقة بالمعتقل آل نصيف، بصفته أحد اللذين تعرضوا للاعتقال التعسفي، حيث يواجه حكما إبتدائيا قاسياً، ولا يستبعد الزيادة من قبل الإستئناف، كما جرى في كثير من الحالات رصدتها الجمعية الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان في المحاكمات الجارية لمعتقلي الرأي في السجون السعودية الموقوفين بعد أحداث 2011.